چهار کتاب اصلی علم رجال صفحه 11

در نسخه چاپی کتابی اختیار الرجال ، چاپ بمبئی ، سال 1317 ، نیز در آخر جزء پنجم به همین صورت از کتاب کشی یاد شده و چنین آمده است ، «قدتم الجزء الخامس من کتاب ابی عمرو الکشی فی معرفه الرجال . . . »و چنانکه ملاحظه می شود در این عبارت نیز هیچ گونه تصریحی به اینکه نام کتاب ، معرفه الرجال باشد ، وجود ندارد .

علامه مجلسی (48) و همچنین از معاصران ما ، مؤلف قاموس الرجال (49) نیز نام کتاب کشی را معرفه الرجال ذکر کرده اند (50) ، ولی با توجه به آنچه قبلا یادآور شدیم ، این گفته مقرون به هیچ دلیلی نیست ، (51) و با رجحانی که نظر ابن شهرآشوب حایز است ، عدول از آن جایز نمی باشد .

از آنچه که گفتیم می توان دانست که نام معرفه اخبار الرجال نیز که در آغاز و انجام نسخه چاپی بمبئی برای کتاب کشی ذکر شده بدون وجه و بی دلیل است ، چه علاوه بر اینکه کتاب موجود و چاپ شده تالیف شیخ طوسی و موسوم به اختیار الرجال است نه معرفه اخبار الرجال ، اساسا در مدارک و مآخذ مورد اطمینان از چنین نامی برای کتاب کشی نشانی نیست و گویا مباشر

چاپ یا یکی از نسخه برداران این نام را از ترکیب دو عبارت کتاب ابی عمرو الکشی فی اخبار الرجال و«کتاب ابی عمرو الکشی فی معرفه الرجال که در بعضی از کتب رجالیه به هنگام یادآوری از کتاب کشی ذکر شده استفاده کرده و آن را نام کتاب پنداشته است .

نحوه انتخاب و تلخیص شیخ

چنانکه پیشتر اشاره شد ، نادرستیها و زواید کتاب کشی بوده که شیخ طوسی را به تهذیب و تلخیص آن برانگیخته و کتاب اختیار الرجال را به وجود آورده است . اکنون باید دید آن نادرستیها و اضافات از چه قبیل بوده و شیخ در این زمینه چه عملی انجام داده است ؟

به گمان برخی (52) ، کتاب کشی در اصل مشتمل بر رجال عامه و خاصه بوده و شیخ ، عامه را از آن اسقاط کرده و کتاب اختیار را به ترجمه رجال شیعه اختصاص داده است . ولی با توجه به اینکه در نسخه موجود اختیار نام جمعی از رجال عامه نیز هست ، خطای این گمان آشکار می گردد . تحقیق آن است که کتاب کشی نیز مانند بسیاری از کتابهای رجالی دیگر ، از قبیل فهرست شیخ و فهرست نجاشی ، در ترجمه شیعیان و هم غیر شیعیانی که برای شیعه و از ائمه ایشان روایت کرده اند نوشته شده است . از این روست که در کتاب اختیار به نام کسانی چون محمد بن اسحق و محمد بن المنکدر و عمرو بن خالد و . . . بر می خوریم که غیر شیعه ولی راوی از ائمه شیعه اند .

گمان غالب آن است که تلخیص و انتخاب شیخ ، پیش از آنکه متوجه رجال مذکور

در کتاب باشد ، ناظر به روایاتی است که در زیر نام هر یک از رجال ذکر شده است . به فرض آنکه بپذیریم که شیخ جمعی از ترجمه شدگان اصل کتاب کشی را به دلیلی اسقاط کرده ، قابل قبولتر آن است که در میان احادیثی که کشی به مناسبت نام ترجمه شدگان آورده ، بعضی از حیث سند یا از حیث ارتباط به شخص مترجم ، به نظر شیخ ، مخدوش رسیده و وی همانها را اسقاط یا تصحیح کرده است . و این از هر احتمال دیگری در مورد چگونگی تلخیص و انتخاب شیخ به نظر نزدیکتر و به مقام شیخ و کشی برازنده تر است .

از برخی قراین می توان حدس زد که شیخ در کتاب اختیار همه رجال مورد وثوقی را که در اصل کتاب کشی نام برده شده اند ، ذکر نکرده است . مثلا در الفهرست پس از ذکر داود بن ابی زید نیشابوری و تصریح به اینکه ثقه و راستگو است ، می نویسد : «و له کتب ذکرها الکشی و ابن الندیم فی کتابیهما . »حال آنکه در نسخه کنونی اختیار الرجال از این شخص نامی نیست . بنابراین اگر مسلم بدانیم که منظور از کتاب کشی که در عبارت بالا بدان اشارت رفته همان کتاب معرفه الناقلین ، یعنی اصل کتاب اختیار الرجال ، است و فرض کنیم که نسخه کنونی اختیار در این قسمت دچار تحریف و اسقاط نشده ، تردیدی باقی نخواهد ماند که تصفیه شیخ طوسی شامل برخی از رجال مورد وثوق نیز شده است .