سهل بن زیاد در آیینه علم رجال صفحه 114

صفحه 114

پاسخ:

یکم: این که می گویید تأخّر، تنها در فتوا می تواند کاشف از عوض شدن رأی باشد درست نیست؛ چراکه گاهی انسان در مبانی حسّیه ای که مایه علم او به یک قضیه می شود بی دقّتی و اشتباه می کند ولی پس از چندی به اشتباه خود پی برده و خبر خود را اصلاح می کند؛ مثلابه چهره کسی که شبیه زید است نگاه می کند و می گوید: «من زید را دیدم» ولی پس از چندی به اشتباه خود پی می برد و می گوید: «من زید را ندیدم». این دو خبر متضاد هیچ یک بر عدم وثاقت راوی دلالت ندارد، بلکه حاکی از دقّت وی پس از یک بی دقّتی است.(1)


1- (1) چه بسا کسی بگوید: مقصود مرحوم خوئی این است که در باب فتوی هیچ احتمالی جز این نیست که عوض شدن فتوی به خاطر بازگشت از فتوای پیشین و خطا دانستن آن باشد، ولی در باب حکایت - اگر قرینه ای نباشد - ممکن است حکایت دوم از باب خطا دانستن حکایت نخست نباشد، از این رو هیچ فرضی جز تعارض میان دو حکایت باقی نمی ماند؛ پس در این جا نیز باید همان گفته اصولیین درباره دو خبر متعارضی که یکی مقدم بر دیگری است، گفته شود؛ اصولیون در آن جا می گویند خبر متأخر بر خبر پیشین مقدم نمی شود، بلکه با آن تعارض می کند (در رابطه با این دیدگاه اصولیون مراجعه شود به سید محمد باقر صدر، بحوث فی علم الاصول، 101:7). در پاسخ می گوییم: اینکه می فرمایید ممکن است حکایت دوم از باب خطا دانستن و نفی حکایت نخست نباشد، در مسأله ما درست نیست؛ زیرا اگر حکایت دوم شیخ طوسی از باب خطا دانستن و نفی حکایت نخست نباشد، به ناچار باید بگوییم جناب شیخ یا در همان سان که به تناقض این دو حکایت توجه داشته، آن دو را در دو زمان گوناگون نقل کرده است و یا در حالی که به درستی حکایت نخست باور داشته حکایت دوم را نیز گفته است و یا سهوی اتفاق افتاده و ایشان بدون توجه به حکایت نخست، حکایت دوم را فرموده است. به نظر می رسد هیچ یک از این احتمالات درست نیست، زیرا احتمال یکم و دوم سر از اجتماع نقیضین درمی آورد و احتمال سوم و چهارم هم با اصل عدم غفلت و عدم خطا منافات دارد، بنابراین تنها احتمال باقی مانده این است که حکایت دوم از باب خطا دانستن و اصلاح حکایت نخست باشد. افزون بر این، سنجش مانحن فیه با مسأله تعارض دو خبر کار درستی نیست، زیرا درباره دو خبری که از معصوم علیه السلام به ما رسیده است، با توجه به این که احتمال سهو و خطا و تبدّل رأی در معصوم وجود ندارد، امر دائر میان صدور یا عدم صدور یکی از دو خبر است و یقین داریم که یکی از آن ها از معصوم صادر نشده است، از این رو تقدم و تأخر هم تأثیری در عدم تعارض نخواهد داشت، ولی در مانحن فیه می دانیم که هر دو سخن از جناب شیخ درباره موضوع واحد صادر شده است، بدون این که تغییری در موضوع ایجاد شده باشد؛ پس تنها راهی که باقی می ماند این است که بگوییم حکایت دوم، حکایت نخست را نفی و آن را اصلاح می کند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه