سهل بن زیاد در آیینه علم رجال صفحه 40

به نظر می رسد: در همه جا چنین روشی برای توثیق درست نیست، زیرا چه بسا یک عالم رجالی بر پایه اجتهاد یا مبنای ویژه ای که در رجال دارد یک روایت را بپذیرد و به آن اعتماد کند، در حالی که آن مبنا به نظر دیگران درست نیست. برای نمونه می توان از مبنای «اصاله العداله» که مرحوم خوئی قدس سره به پیشینیان نسبت می دهد(1) نام برد، زیرا بر فرض که این نسبت درست باشد و پیشینیان بر پایه این اصل بر بعضی از راویان احادیث اعتماد کرده باشند دیگر نمی توان به وثاقت ایشان حکم کرد. یا مبنایی که برخی از بزرگان درباره رجال کامل الزیارات(2) یا تفسیر قمی دارند، باعث می شود همه روایات آن را پذیرفته و راویان آن را توثیق کنند، در حالی که ممکن است دیگران این مبنا را نپذیرند.

افزون بر این، پذیرش یک روایت از سوی پیشینیان نیز دلایل گوناگونی داشته است، از این میان می توان به وجود آن روایت در بیشتر اصول چهارصدگانه، تکرار آن در یک یا دو اصل، پرشمار بودن راه های نقل آن، وجود آن در اصلی که تصدیق آن اجماعی بوده است، أخذ آن از کتاب هایی که وثاقت و اعتماد بر آن ها نزد پیشینیان مشهور بوده است، وجود آن در کتابی که بر یکی از ائمه علیهم السلام عرضه شده است، مشهور بودن آن، هم خوانی آن با دلیل قطعی و مسائلی از این دست اشاره کرد.(3)

1- (1) مرحوم خوئی در این باره می نویسد: «إن اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدمین فضلا عن المتأخرین علی روایه شخص و الحکم بصحتها لا یکشف عن وثاقه الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أن الحاکم بالصحه یعتمد علی أصاله العداله، و یری حجیه کل روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقه الراوی أو حسنه فی حجیه خبره» (معجم رجال الحدیث، 70:1).
2- (2) مثل مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث، 50:1.
3- (3) در خاتمه مستدرک آمده است: «... القدماء الذین اکتفوا بإطلاقه علی ما اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون إلیه. کوجوده فی أکثر الأصول الأربعمائه. أو تکرره فی أصل أو أصلین. أو کثره طرقه. أو لوجوده فی أصل معروف الانتساب إلی من أجمعت الشیعه علی تصدیقه. أو لأخذه من الکتب التی شاع بین القدماء الوثوق بها و الاعتماد علیها. أو لاندراجه فی أحد الکتب التی عرضت علی أحد الأئمّه علیهم السلام. أو لاشتهاره و مطابقته لدلیل قطعی. أو لغیر هذا و ذاک من الأمور الخارجیه الأخری» (میرزا حسین نوری، خاتمه المستدرک، المقدمه، ص 38).