کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 10

صفحه 10

هذا القن اصول الدّین ، لأنّ سائر العلوم الدّینیه من الحدیث والفقه والتّفسیر مبنیّه علیه ، فانّها متوقّفه علی صدق الرّسول ، وصدق الرّسول متوقّف علی ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح علیه. وعلم الأصول وهو ما یبحث فیه عن وحدانیّه الله تعالی وصفاته وعدله ، ونبوّه الأنبیاء والاقرار بما جاء به النّبیّ ، وإمامه الأئمّه والمعاد.

قال : أجمع العلماء کافّه علی وجوب معرفه الله تعالی وصفاته الثّبوتیّه والسّلبیّه ، وما یصحّ علیه وما یمتنع عنه ، والنّبوّه والإمامه والمعاد.

اقول : اتّفق أهل الحلّ والعقد من أمّه محمّد - صلّی الله علیه وآله وسلّم - علی وجوب هذه المعارف ، وإجماعهم حجّه اتّفاقا أما عندنا فلدخول المعصوم فیهم ، وأما عند الغیر ، فلقوله صلی الله علیه و آله : لا تجتمع أمّتی علی خطأ والدلیل علی وجوب المعرفه سندا للاجماع علی وجهین : عقلیّ وسمعیّ.

أمّا الأوّل فلوجهین : الاوّل ، انّها دافعه للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف ، ودفع الخوف واجب ، لانّه ألم نفسانیّ یمکن دفعه ، فیحکم العقل بوجوب دفعه ، فیجب دفعه. الثانی ، انّ شکر المنعم واجب ، ولا یتمّ الا بالمعرفه ، أما انّه واجب ، فلاستحقاق الذّمّ عند العقلاء بترکه ، وأما انه لا یتمّ الا بالمعرفه ، فلان الشّکر انّما یکون بما یناسب حال المشکور ، فهو مسبوق بمعرفته ، والّا لم یکن شکرا. والباری تعالی منعم ، فیجب شکره ، فیجب معرفته ، ولمّا کان التکلیف واجبا فی الحکمه کما سیأتی ، وجب معرفه مبلّغه ، وهو النّبیّ صلی الله علیه و آله ، وحافظه والامام ، ومعرفه المعاد لاستلزام التکلیف وجوب الجزاء.

وامّا الدلیل السّمعی فلوجهین : الاوّل ، قوله تعالی : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) والامر للوجوب. والثانی ، لما نزل قوله تعالی : (إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ) قال النبیّ : ویل لمن لاکها

[شماره صفحه واقعی : 3]