کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 108

صفحه 108

فقد بعد عن المقصود وهاهنا بحث من وجهین :

أحدهما انّا لا نسلّم أنّ کلّ واحد من أجزاء الجسم جوهر ، لجواز تقوّم الجوهر بالعرض کالسّریر المرکّب من القطع الخشبیّه والهیئه الاجتماعیه علی التّحقیق.

وجوابه أنّ الکلام هاهنا مبنی علی ما هو المشهور من امتناع تقوّم الجوهر بالعرض ، علی انّه اذا ثبت حدوث الأجزاء الجوهریّه ثبت حدوث الأجزاء لما سیجیء من انّ حدوث الجوهر یستلزم حدوث الأعراض قطعا.

وثانیهما ان حصر التحیّز فی الحرکه والسکون ممنوع ، لجواز أن یکون کونا أوّلا فی حیّز أوّل کما فی آن الحدوث فلا یکون حرکه ولا سکونا.

وأجیب عنه بأنّ هذا المنع لا یضرّ لما فیه من تسلیم المدّعی علی أنّ الکلام فیما ثبت وجوده من العالم وهی الأعیان الّتی تعدّدت فیه الأکوان وتجدّدت علیه الأعصار والأزمان.

أقول فیه نظر ، لانّما إنّه إنّما یتم إذا أورد المنع المذکور علی حصر التحیّز بالنّسبه إلی ذات المتحیّز مع قطع النّظر عن غیره فی الحرکه والسّکون من حیث أنّه مقدّمه لدلیل حدوث العالم. وأمّا إذا أورد علی حصره فیهما من حیث أنّه من المقدّمات الکلامیّه ، فإنّ جمهور المتکلّمین حصروه فیهما فی بیان حصر مطلق التحیّز فی الأکوان الأربعه وهی الحرکه والسّکون والاجتماع والافتراق فهو نافع موجّه ، ولهذا قال بعضهم انّه لا ینحصر فی الأربعه لمکان القسم الخامس وهو الکون الأوّل ، وغیّروا تعریف السّکون إلی عدم الحرکه حتی یشتمل الکون الأوّل. وعلی هذا لا یقدح فی ذلک المنع تخصیص الکلام بالأعیان الّتی فیه یتعدّد الأکوان علی أنّ تخصیص الکلام بتلک الأعیان لا یدفع ذلک المنع علی تقدیر ایراده علی مقدّمه الدّلیل أیضا إذ لا یثبت عدم انفکاک تلک الأعیان الحرکه والسّکون فلا یتمّ التّقریب.

واعلم انّ المراد بأوّلیّه الکون وثانویّته أعمّ من أن یکون بحسب ذاته او بحسب الآن الّذی یقارنه ، فلا اشکال فی تعریف الحرکه والسّکون سواء بنی الکلام علی القول

[شماره صفحه واقعی : 101]