کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 109

صفحه 109

بتجدّد الأکوان بحسب الآنات أولا ، کما توهّم بعضهم علی ما لا یخفی وهما ، أی الحرکه والسّکون حادثان لاستدعائهما المسبوقیّه بالغیر ضروره انّ الحرکه مسبوقه بالکون فی الحیّز الأوّل سبقا زمانیّا ، والسّکون مسبوق بالکون الأوّل فی هذا الحیّز کذلک ، وما لا ینفکّ عن الحوادث فهو محدث بالضّروره ، ضروره انّه لو کان قدیما یلزم قدم الحادث وهو محال قطعا.

وفیه بحث وهو ان عدم انفکاک الشّیء عن الحادث عباره عن کونه بحیث لا یجری علیه زمان إلّا ومعه حادث فیه ، ویجوز ان یکون القدیم بحیث لا ینفکّ عن حادث بهذا المعنی بأن یتّصف فی کلّ زمان من الأزمنه الماضیه بواحد من الحوادث علی سبیل البدلیّه لا إلی بدایه ، وعلی هذا لا یلزم قدم الحادث لجواز أن یکون المطلق قدیما والجزئیات بأسرها حادثه کما هو مذهب الحکماء فی الحرکات الفلکیّه.

نعم لو ثبت انّ الحرکه والسّکون المطلقتین حادثان یلزم أن یکون ما لا ینفکّ عنها محدثا ، لکنّ الدّلیل المذکور لا یدلّ علی ذلک لجواز أن یکون المسبوق بالغیر منهما هو الأشخاص الغیر المتناهیه لا الماهیه من حیث هی هی ولا الفرد المنتشر.

وأجیب عنه بأنّه إذا کان کلّ واحد من الجزئیّات حادثا یلزم أن یکون الماهیّه من حیث هی هی والفرد المنتشر حادثین ، ضروره أنّه لا وجود للمطلق إلّا فی ضمن الجزئیّ فلا یتصوّر قدم المطلق مع حدوث کلّ واحد من الجزئیّات.

وردّ بأنّ المطلق کما یوجد فی ضمن کلّ جزئیّ له بدایه ، کذلک یوجد فی ضمن مجموع الجزئیّات الّتی لا بدایه لها ، فیجوز أن یکون قدیما باعتبار وجوده فی ضمن المجموع وان کان حادثا باعتبار وجوده فی کلّ واحد منها ، لامکان اتّصاف المطلق بالمتقابلات بحسب الاعتبارات. فالصّواب أن یجاب بتناهی الجزئیّات بناء علی برهان التّطبیق علی رأی المتکلّمین.

اقول : فیه نظر ، لانّه إذا کان کلّ واحد من الجزئیّات حادثا کان المجموع من حیث هو مجموع أیضا حادثا ، ضروره انّ حدوث الجزء یستلزم حدوث الکلّ ، ومن

[شماره صفحه واقعی : 102]