کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 114

صفحه 114

عدم تعلّق قدرته تعالی بالشّرور والقبائح ومقدورات العباد والمعدومات الممکنه جمیعا علی ما لا یخفی.

والظّاهر أنّ قوله ونسبه ذاته أی الله تعالی إلی الجمیع ای المقدورات بالسّویّه إشاره إلی دلیل آخر علی عموم قدرته لجمیع الممکنات وهو المشهور فی إثبات هذا المطلب. وتقریره أنّ المقتضی للقدره هو الذّات لوجوب استناد صفاته إلی ذاته ، والمصحّح للمقدوریّه هو الإمکان ، فانّ الوجوب والامتناع یحیلان المقدوریّه ، ونسبه الذّات إلی جمیع الممکنات علی السّواء ، فاذا ثبت قدرته علی بعضها ثبت علی کلّها.

وحاصله أنّ الذّات علّه مقتضیه لمقدوریّه الممکنات ، وإمکانها یستلزم ارتفاع الموانع عن مقدوریّتها ، فلا جرم ثبت مقدوریتها بناء علی وجود المقتضی وارتفاع الموانع.

اقول : فیه نظر ، لأنّ القول باقتضاء الذّات القدره لوجوب استناد الصّفات إلی ذاته مبنیّ علی مذهب الأشاعره من أنّ الصّفات زائده علی الذّات مترتّبه علیها. وأمّا علی مذهب المحقّقین من أنّها عین الذّات فلیس هناک اقتضاء واستناد قطعا ، ولو سلّم ذلک فلا نسلّم أنّ الذّات یقتضی مقدوریّه الممکنات وتعلّق القدره بها ، ولو سلّم فاستواء نسبه الذّات إلی جمیع الممکنات ممنوع ، لجواز ان یکون لبعضها خصوصیّه تقتضی الذّات مقدوریّته ، دون بعض آخر ، ولو سلّم فلا نسلّم کون الإمکان مصحّحا للمقدوریّه ، وما ذکره فی بیانه إنّما یدل علی أن لا یکون نفس الإمکان مانعا لا علی کونه مصحّحا ومستلزما لارتفاع موانعها ، لجواز أن یکون هناک امر آخر یمنع عن مقدوریّه بعض الممکنات ، سواء کان ذلک الأمر فی ذاته أو فی غیره. وعلی هذا فالقول بأن هذا الاستدلال مبنیّ علی ما ذهب إلیه اهل الحقّ من أن المعدوم لیس بشیء خلافا للمعتزله ، وانّ المعدوم لا مادّه له ولا صوره خلافا للحکماء وإلّا فعلی قاعده الاعتزال یجوز أن یکون لبعض المعدومات المتمیّزه خصوصیّه مانعه من تعلّق القدره به وعلی قانون الحکمه یجوز ان یکون لبعض المعدومات مادّه مستعدّه لتعلّق القدره به دون بعض لا یجدی نفعا ، لانّه فی الحقیقه کلام علی السّند الأخصّ کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 107]