کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 116

صفحه 116

واعترض علیه بأنّ بعض الحیوانات العجم قد یصدر عنها أفعال متقنه محکمه فی ترتیب مساکنها وتدبیر معایشها ، کما للنّحل والعنکبوت وکثیر من الوحوش والطّیور علی ما فی الکتب مسطور وفیما بین النّاس مشهور مع أنّها لیست من أولی العلم.

وأجیب بأنّه لو سلّم أنّ موجد هذه الآثار هو هذه الحیوانات فلم لا یجوز أن یکو لها من العلم قدر ما تهتدی به إلی تلک الآثار ویؤیّده قوله تعالی : (وَأَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً).

اقول : هذا الجواب إنّما یتمّ إذا قرّر السؤال بطریق النقض ، وأمّا إذا قرّر بطریق المنع علی بداهه الکبری بأنّه لما جاز صدور تلک الآثار عن هذه الحیوانات من غیر علم فلم لا یجوز أن یکون ما نحن فیه أیضا کذلک لا بد لنفی ذلک من دلیل. فلا یتمّ ، لأنّ ملاحظه تلک الآثار یوجب دغدغه للناظر فی دعوی البداهه کما لا یخفی. ثمّ أقول هذا الدّلیل منقوض بالنّائم او ممنوع بأنّه فاعل للأفعال الحکمه المتقنه اختیارا عند الجمهور وإن کانت قلیله مع أنّه لیس عالما عندهم ، فلم لا یجوز أن یکون صانع العالم أیضا کذلک. والفرق بکثره الآثار المحکمه وقلّتها وإن کان نافعا فی رفع النقض لکنّه غیر نافع فی رفع المنع. علی أنّه إن أرید من العلم فی الکبری المعنی المختص بالیقین من التّصدیقات فهی ممنوعه ، لجواز أن یکون التّصدیق الغیر الیقینیّ کافیا فی خلق تلک الآثار المحکمه المتقنه ، وإن ارید المعنی الشّامل للتّصدیقات الیقینیّه وغیر الیقینیّه فهی مسلمه لکن لا یتمّ التّقریب ، إذا الظّاهر أنّ المطلوب إثبات العلم بالمعنی المختصّ بالتّصدیقات الیقینیّه ومطلق التّصورات إلیه سابقا.

وعلمه تعالی یتعلّق بکلّ معلوم ، ای کلّ ما من شأنه أن یعلم بوجه ما ، سواء کان واجبا او ممکنا ممتنعا ، وسواء کان ذاته أو غیره ، وسواء کان جزئیّا او کلیّا ، حادثا أو قدیما قبل وقوعه ، أو بعده لتساوی نسبه جمیع المعلومات ای جمیع الاشیاء إلیه ، أی إلی الله فی صحّه کونها معلومه له ، أو إلی علمه تعالی فی صحّه تعلّقه بها. والحاصل أنّه تعالی یصحّ أن یعلم کلّ شیء لانّه حیّ وکلّ حی یصحّ

[شماره صفحه واقعی : 109]