کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 120

صفحه 120

حقیقه فی الصّوره الثّانیه هو الوجه ، وإنّما یوصف ذو الوجه بالمعلومیّه بالعرض کما هو التحقیق عند المحقّقین ، فلا یتمّ هذا الکلام کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

ومنهم من قال أنّه تعالی لا یعلم الحوادث قبل وقوعها ، وإلّا یلزم أن یکون تلک الحوادث ممکنه وواجبه معا ، والثانی باطل ، فالمقدّم مثله. أمّا الشرطیه فلأنّها ممکنه لکونها حادثه وواجبه أیضا لأنّ علمه تعالی بها یقتضی وجوبها ، ضروره أنّ إمکانها یستلزم إمکان انقلاب علمه جهلا وهو محال.

وأجیب بأن العلم تابع للمعلوم فلا یکون علّه موجبه له ، ولو سلّم فالإمکان الذّاتی لا ینافی الوجوب بالغیر.

أقول : یمکن أن یقال لو صحّ ذلک الدّلیل لزم أن لا یتعلّق علمه تعالی بالحوادث بعد وقوعها أیضا بعین ما ذکره ، بل یلزم أن لا یوجد ولا یعدم ممکن أصلا ، ضروره أنّ کلّ ممکن موجود محفوف بوجوبین ، وکذا کلّ ممکن معدوم محفوف بامتناعین ، وکما انّ الوجوب ینافی الإمکان کذلک الامتناع ینافیه قطعا.

وقد یتمسّک فی کونه تعالی قادرا وعالما بالکتاب مثل قوله تعالی : (وَاللهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ) وبالسّنّه وإجماع الأمّه علی ذلک ، بل علی کونه تعالی متّصفا بصفات الکمال مطلقا ، ومنزّها عن صفات النّقصان جمیعا ، حتی انّ بعضهم استدلّ علی وحده الواجب بأنّ الوحده أولی من الشّرکه ، والواجب یجب أن یکون فی أعلی مراتب الکمال إجماعا.

وأورد علیه أنّ التّصدیق بإرسال الرّسل وإنزال الکتب یتوقّف علی التّصدیق بالقدره والعلم فیدور. وأجیب عنه بمنع التّوقف.

أقول : هذا المنع موجّه لدلاله المعجزه علی صدق الرّسل فی کلّ ما أخبروا به ، وإن لم یخطر بالبال کون المرسل قادرا وعالما علی ما حقّق فی محلّه ، فالقول بأنّ ذلک المنع مکابره تقوّل ، نعم یتّجه أنّ تلک الأدله لا یفید الیقین والمطالب الیقینیّه فلا تغفل.

الصّفه الثّالثه : انّه تعالی حیّ

الصّفه الثّالثه من الصّفات الثبوتیه أنّه تعالی حیّ.

[شماره صفحه واقعی : 113]