کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 122

صفحه 122

أوقاتها المعیّنه وإلّا لزم الترجیح بلا مرجّح وهو محال بدیهه واتفاقا.

وأیضا بعض الممکنات یوجد دون بعض آخر منها ، کما انّ العنقاء لا یوجد فی شیء من الأوقات مع انّ نسبه الذّات إلی جمیع الممکنات علی السّواء ، ولا شکّ انّ هذا التّخصیص أیضا لا بدّ له من مخصّص ، فلو قال تخصیص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت کما وقع فی التجرید لکان أحسن وأولی کما لا یخفی. وهو ، أی ذلک المخصّص الّذی یخصّص تلک الآثار بالإیجاد فی أوقاتها المعیّه دون أوقات ، وکذا المخصّص الّذی یخصّص تلک الآثار بالإیجاد فی أوقاتها المعیّه دون أوقات ، وکذا المخصّص الّذی تخصّص بعض الممکنات بالایجاد دون بعض آخر منها مطلقا الإراده یعنی بها المعنی الاخصّ المقابل للکراهه علی وفق ما ذکره فی الدّعوی ، إلّا انّه علی هذا یکون دلیلا للکراهه متروکا بالمقایسه وهو أنّ تخصیص الأفعال بترک إیجادها فی وقت معیّن دون وقت معیّن آخر لا بدّ له من مخصّص وهو الکراهه.

ویمکن حمل المخصّص علی ما یعمّ مخصّص الفعل والترک ، بناء علی أنّ تخصیص الأفعال بالإیجاد فی وقت معیّن یستلزم تخصیصها بترک الإیجاد فی وقت معیّن آخر ، لا بدّ له من مخصّص یترتّب علیه کلا التخصیصین ، وحینئذ یحمل الإراده علی المعنی الأعمّ الشّامل لإراده الفعل والتّرک کما هو المشهور علی معنی أنّ المخصّص فی التّخصیص الأوّل إراده الفعل وفی التخصیص الثّانی إراده التّرک ، فیکون فی کلام المصنّف إشاره إلی أنّ الإراده یطلق فیما بینهم علی معنیین أحدهما خاصّ والآخر عامّ کما أشرنا إلیه آنفا.

واعترض علی هذا الدّلیل بأنّه لو سلّم استواء نسبه الذّات إلی جمیع الأوقات وإلی جمیع الممکنات ، فلا نسلّم انّ المخصّص هو الإراده ، ضروره أنّها صفه له تعالی ، ومن الجائز أن لا یکون المخصّص ذاته ولا صفته ، بل امرا منفصلا من الحرکات الفلکیّه أو الحوادث الیومیّه.

وأجیب عنه بأل المخصّص إن کان قدیما لم یصلح أن یکون مخصّصا لأحد طرفی الممکن ببعض الأوقات وإن کان حادثا لا بدّ له من مخصّص آخر وهلمّ جرّا ، فإمّا أن ینتهی إلی الإراده أو یلزم التّسلسل فی الأمور الموجوده فی نفس الأمر وهو محال علی رأی المتکلّمین

[شماره صفحه واقعی : 115]