کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 133

صفحه 133

الشّیخ علی أنّه اراد بالمعنی القائم بالغیر فیکون الکلام النّفسیّ عنده أمرا شاملا للّفظ والمعنی جمیعا قائما بذات الله تعالی.

وما یقال من أنّ الحروف والألفاظ مترتّبه متعاقبه ، فجوابه انّ ذلک التّرتّب إنّما هو فی التّلفّظ لعدم مساعده الآله ، فالحادث هو التّلفّظ دون الملفوظ انتهی. وقال بعض المحقّقین فی شرح المواقف هذا الحمل لکلام الشیخ ممّا اختاره محمّد الشّهرستانی فی کتابه المسمی بنهایه الاقدام ولا شبهه فی أنّه أقرب إلی الأحکام الظّاهریه المنسوبه الی قواعد الملّه وفیه نظر:

أمّا أوّلا ، فلانّ اشتراک کلام الله تعالی بین اللّفظی والنّفسی یدفع تلک المفاسد قطعا.

وأمّا ثانیا ، فلأنّه إن اراد بقیام ذلک الأمر الشّامل للّفظ والمعنی جمیعا بذاته تعالی قیامه باعتبار صوره العلمیّه به تعالی کالفاظ القرآن بالنسبه إلی الحافظ فهو راجع إلی صفه العلم ، مع أنّهم اتّفقوا علی أنّ کلامه تعالی مغایر للعلم والإراده وسایر الصّفات المشهوره ، علی أنّه لا اختصاص للقیام باعتبار صوره العلمیّه بکلام الله تعالی بل کلام البشر أیضا قائم به تعالی بهذا الاعتبار وکذا سایر الموجودات. وإن اراد قیامه به باعتبار صورته الخارجیّه فمن البیّن المکشوف انّ الملفوظ حادث کالتّلفّظ ، والفرق بینهما فی ذلک خارج عن طور العقل علی ما لا یخفی.

الصّفه الثّامنه : انّه تعالی صادق

الصّفه الثّامنه من الصّفات الثّبوتیّه أنّه تعالی صادق فی جمیع أخباره

. اتّفق المسلمون علی أنّ کلامه تعالی صادق ، والکذب فیه محال ، وهما یطلقان تاره علی ما هو صفه الکلام وتاره علی ما هو صفه للمتکلّم. فالصدق علی الأوّل عند الجمهور وهو المذهب المنصور کون الخبر بحیث یکون حکمه مطابقا للواقع ویقابله الکذب بمعنی خبر لا یکون حکمه مطابقا للواقع. والصّدق علی الثّانی هو الإخبار عن الشّیء علی ما هو علیه فی نفس الأمر ویقابله الکذب بمعنی الإخبار عن الشّیء لا علی ما هو علیه فی نفس الأمر. والدّلیل علی ذلک انّه لو لم یکن کلامه الخبری صادقا لکان کاذبا بالانحصار

[شماره صفحه واقعی : 126]