کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 134

صفحه 134

الخبر فیهما علی التحقیق ، لکن اللّازم باطل ، لأنّ الکذب قبیح بالضّروره والقبیح محال علیه تعالی کما سیجیء بیانه فالملزوم مثله. وأیضا اللّازم باطل لأنّ الله تعالی منزّه عنه أی عن الکذب لاستحاله النّقص علیه أی لأنّ الکذب نقص بدیهه ، والنّقص محال علیه بالإجماع. وفی بعض النّسخ ولاستحاله النّقص علیه بالواو وحینئذ یکون قوله : والله تعالی منزّه عنه ای عن القبیح من الدّلیل الأوّل وهی أحسن کما لا یخفی.

واعلم انّ الدّلیل الأوّل من الأدلّه المعتزله ، والثّانی من أدلّه الأشاعره ، وفیه انّ المطلب یقینیّ ، والدّلیل المستند إلی الإجماع لا یفید الیقین إلّا إذا کان الإجماع مقطوعا به وهو فیما نحن فیه ممنوع. علی أنّ الإجماع المقطوع به لا یلزم أن یفید الیقین علی رأیهم ، وأیضا الإجماع عندهم إنّما یکون حجّه لاستناده إلی النّص ، ودلاله النّص موقوفه علی صدق کلام الله تعالی ، فإثبات صدق کلامه تعالی بما یستند إلی النّصّ یستلزم الدّور.

وما قال صاحب المواقف من أنّ صدق النّبیّ صلی الله علیه و آله لا یتوقّف علی صدق کلامه تعالی بل علی تصدیق المعجزه وهو تصدیق فعلیّ منه تعالی لا قولیّ علی ما بیّن فی محلّه منظور فیه ، لأنّ المعجزه إنّما یدلّ علی صدق النّبی فی دعوی النّبوّه وکونه رسول الله ، وأمّا صدقه فی سایر الاحکام فالظّاهر من کلامه انّه لاستدعاء الرّساله أن یکون أحکامه من عند الله فیتوقّف علی صدق کلامه تعالی ، کیف وقد حکم هذا القائل بأن الدّلیل الأوّل مبنیّ علی کون الحسن والقبح عقلیّین ، مع أنّه لو لم یتوقّف صدق کلام النّبیّ صلی الله علیه و آله علی صدق کلام الله تعالی لتمّ ذلک الدّلیل علی تقدیر کون الحسن والقبح شرعیّین أیضا. والحقّ أنّه لیس الدّلیل الأوّل مبنیّا علی کون الحسن والقبح عقلیّین ، ولا الدّلیل الثّانی مستلزما للدّور کما لا یخفی.

وأمّا ما أورده علی الدّلیل الثّانی من أنّه إنّما یدلّ علی صدق الکلام النّفسیّ دون اللّفظیّ مع أنّ المقصود الأهمّ إثبات صدقه ، وذلک لأنّ النّقص فی کلام اللّفظی معناه القبح فی ایجاده وخلقه ، وحاصله القبح العقلی وهم لا یقولون به ، فلا یصحّ منهم إثبات صدق

[شماره صفحه واقعی : 127]