کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 137

صفحه 137

فی الوجود الذّهنی ممکن ، لأنّ الوجوب الذّاتی لا ینافی الافتقار إلی الغیر فی الوجود الذّهنیّ. نعم یلزم إمکانه بحسب الوجود الذّهنیّ لکنّه لیس خلاف المفروض ، ضروره أنّ الوجوب الذّاتیّ باعتبار الوجود الخارجی لا ینافی الإمکان باعتبار الوجود الذّهنی.

وبالجمله هذا الدّلیل إنّما یدلّ علی نفی التّرکیب من الأجزاء الخارجیّه ، والمطلوب علی ما تقرّر نفی التّرکیب مطلقا ، فلا یتمّ التّقریب ، إلّا أن یقال المدّعی هاهنا نفی التّرکیب من الأجزاء الخارجیّه فتدبّر.

الصّفه الثّانیه : انّه تعالی لیس بجسم و لا عرض

الصّفه الثّانیه من الصّفات السّلبیّه أنّه تعالی لیس بجسم ولا عرض الجسم عند الحکماء وبعض المتکلّمین هو الجوهر القابل للأبعاد الثّلاثه ، وعند بعضهم هو الجوهر المرکّب من جزءین فصاعدا ، والجوهر عندهم هو الحادث المتحیّز لذاته ، والعرض هو الحالّ فی المتحیّز لذاته ، وإلّا أی إن کان جسما او عرضا لافتقر إلی المکان واللّازم باطل ، فالملزوم مثله ، أمّا الملازمه فلأنّ کلّ جسم متمکّن ، أی متحیّز لما عرفت سابقا ، وکلّ متمکّن محتاج إلی المکان ای الحیّز ، وهو عند المتکلّمین الفراغ الموهوم الّذی یشغله الجوهر ، فیکون کلّ جسم مفتقر إلی المکان ، وکذا کلّ عرض حالّ فی المتمکّن مفتقر إلیه ، والمفتقر إلی المفتقر إلی الشّیء مفتقر إلی ذلک الشّیء ، فیکون کلّ عرض مفتقر إلی المکان ، فثبت انّه تعالی لو کان جسما أو عرضا لکان مفتقرا إلی المکان. وأمّا بطلان اللّازم فلانّ الافتقار إلی الغیر یستلزم الإمکان ، هذا خلف.

وفیه نظر ، لأنّه إن أراد بالافتقار إلیه فی الوجود فالملازمه ممنوع ، لأنّ المتمکن إنّما یفتقر إلی المکان فی تمکّنه لا فی وجوده ، وإن أراد الافتقار فی التّمکن ، فالملازمه مسلّمه ، لکن بطلان اللّازم ممنوع ، إذ الافتقار فی التّمکّن لا یستلزم الإمکان المنافی للوجوب الذّاتی کما لا یخفی.

أقول یتّجه أیضا أنّه لو صحّ ذلک الدّلیل لزم أن یکون الله تعالی مع العالم مثلا ، وهو باطل بدیهه واتّفاقا ، وذلک لأنّه تعالی لو کان مع العالم لافتقر إلی العالم ، واللّازم باطل فالملزوم مثله ، وما هو جوابنا فهو جوابکم.

[شماره صفحه واقعی : 130]