کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 138

صفحه 138

وأیضا العرض علی ما فسّره المتکلّمون هو الحالّ فی المتمکّن ، ولا نسلّم انّ کلّ حالّ فی شیء مفتقر إلیه فی الوجود ، لجواز أن یکون المحلّ مفتقر إلی الحالّ فیه کما فی الصّوره الجسمیّه الحالّه فی الهیولی المفتقره إلیها فی الوجود علی رای الفلاسفه ، وهذا وإن لم یقل به المتکلّمون لکنّه کاف فی إیراد المنع علی دلیلهم. وأمّا علی ما فسّره الفلاسفه ، وهو الحالّ فی الموضوع ، ای المحلّ المقوّم لما حلّ فیه فهو لا یستلزم المکان فضلا عن الافتقار إلیه ، إذ الموضوع أعمّ من أن یکون متمکّنا أولا ، اللهم إلّا أن یفسّر العرض هاهنا بالحالّ فی المتمکّن المفتقر إلیه وسیجیء زیاده تحقیق لهذا المقام ، علی أنّه لو تمّ افتقار العرض إلی محلّه المتمکّن لکفی فی نفی العرضیّه فلا حاجه إلی بیان افتقاره إلی المکان فتأمّل جدّا.

وأیضا لو کان الله تعالی جسما أو عرضا لامتنع انفکاکه عن الحوادث واللّازم باطل فالملزوم مثله. أمّا الملازمه فلأنّ کلّ جسم وعرض یمتنع انفکاکه عن الحرکه والسّکون کما مرّ بیانه ، وأمّا بطلان اللّازم فلأنّ کلّما یمتنع انفکاکه عن الحوادث فهو حادث وقد مرّ بیانه أیضا ، فیکون الله تعالی علی تقدیر امتناع انفکاکه عن الحوادث حادثا وهو محال ، لأنّه قد ثبت قدمه فیما سبق ، هذا خلف. أو لأنّه قد ثبت وجوبه الذّاتی والحدوث یستلزم الإمکان ، هذا خلف. ویمکن الاستدلال علی نفس الجسمیّه والعرضیّه علی رأی المتکلّمین بأنّهما قسمان للحادث عندهم فیکونان حادثین قطعا.

ولا یجوز أن یکون الباری تعالی فی محلّ أی لا یمکن حلوله فی شیء أصلا وإلّا أی وإن أمکن حلوله فی شیء لا فتقر إلیه أی لا لأمکن افتقاره تعالی فی وجوده إلی ذلک الشّیء ، وامکان افتقاره فی الوجود إلی العیر باطل کافتقاره فیه إلیه ، ضروره انّ امکان المحال محال أیضا ، أو المعنی إن حلّ الباری تعالی فی شیء لافتقر إلیه ، لکن افتقاره إلیه محال قطعا ، فیکون حلوله فی شیء محالا ، وهذا معنی عدم امکان حلوله فی شیء.

والدّلیل علی أنّ الحلول یستلزم الافتقار إلی المحلّ أنّ المعقول من الحلول هو الحصول علی سبیل التّبعیّه ، وهو یستلزم الافتقار إلی المحلّ هذا خلاصه ما قیل.

اقول : فیه نظر ، لأنّا لا نسلّم أنّ الحلول هو الحصول علی سبیل التّبعیّه ، سواء أرید

[شماره صفحه واقعی : 131]