کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 144

صفحه 144

کما فی سایر الحوادث. وإمّا بطریق الإیجاب بأن یکون ذلک الحادث مسبوقا بحادث آخر هو أیضا من صفات الکمال له تعالی ، وذلک الأمر مسبوقا أیضا بحادث آخر کذلک لا إلی نهایه علی ما هو رأی الحکماء کما قالوا فی حرکات الأفلاک ، وعلی هذا لا یلزم تأثّره تعالی عن غیره بل إنّما یلزم احتیاجه فی صفاته الکمالیّه إلی صفات کمالیّه أخری ، ولا استحاله فیه.

لا یقال : لو تسلسلت الحوادث فی ذاته تعالی یلزم أن لا یکون خالیا عن الحوادث ، وما لا یکون خالیا عن الحوادث حادث وإلا یلزم قدم الحادث فیلزم حدوث الواجب لذاته ، فلا بدّ من الانتهاء إلی صفه حادثه یکون مستنده إلی أمر منفصل عن الذّات فیلزم تأثّره عن الغیر واحتیاجه إلیه فی صفته الکمالیّه.

لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ کلّما لا یخلو عن الحادث حادث ، وقد مرّ الکلام فیه تفصیلا.

لا یقال : التّسلسل فی الحوادث المتعاقبه باطل علی رأی المتکلّمین وبرهان التّطبیق والتضایف وغیرهما فیتمّ الاحتجاج علی رأیهم.

لانّا نقول : قد استدلّ الحکماء أیضا بهذا الدّلیل حتی قیل هو المعتمد علیه عندهم فی إثبات ذلک المطلوب ویرد الإشکال علیهم قطعا ، لأنّ التّسلسل فی الأمور المتعاقبه فی الوجود جائز عندهم علی ما مرّ غیر مره.

وأمّا ثانیا ، فلأنّا لا نسلّم أنّ کلّ صفه قائمه به تعالی صفه الکمال ، ولو سلّم فلا نسلّم أنّ احتیاجه تعالی إلی الغیر فی صفته الکمالیه محال ، إنما المحال احتیاجه إلی الغیر فی وجوده وهو غیر لازم ، اللهم إلّا أن یتمسّک بالإجماع وفیه ما فیه ، وأمّا فی بعض الشروح من انّ الانفعال یستلزم المادّه ، والواجب لذاته یمتنع ان یکون مادیّا ففیه ما لا یخفی.

وأمّا ثالثا ، فلأنّ هذا الدّلیل لو تمّ یدلّ علی امتناع اتّصافه تعالی بالصّفات الاعتباریه المتجدّده أیضا ، وقد عرفت أنّه جائز بالاتّفاق ، وأشار إلی الوجه الثّانی بقوله وامتناع النّقص علیه أی لامتناع طریان النّقص وجریانه علیه تعالی. وتقریره ، انّه لو قام به تعالی حادث لکان ناقصا قبل قیام ذلک الحادث به ، واللّازم باطل

[شماره صفحه واقعی : 137]