کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 146

صفحه 146

غیر مقابله ومواجهه وقرب وبعد وانطباع صوره من المرئیّ فی الباصره أو خروج شعاع منها إلیها کما هو حکم الرّؤیه البصریّه فی غیره تعالی. وأمّا المجسّمه والکرامیّه فهم یوافقون الأشاعره فی تجویز أصل الرّؤیه ، ویخالفونهم فی کیفیاتها ، فانّهم یجوّزون الرؤیه فیه بطریق المواجهه والمقابله بناء علی أنّ الضّروره قاضیه بامتناع الرّؤیه البصریّه بدونها ، کما یبتنی علیه مذهب المعتزله والحکماء. والظّاهر أنّ جمهورهم سیما القائلین بجسمیّته تعالی حقیقه علی صوره إنسان - تعالی الله عن ذلک علوّا کبیرا - یجوّزون الرّؤیه فیه بطریق انطباع الصّوره فی الباصره ، أو خروج الشّعاع منها. فالقول بأنّه لا نزاع للنافین فی جواز الرّؤیه بمعنی الانکشاف العلمی ، ولا للمثبتین فی امتناع الرّؤیه بانطباق الصّوره فی الباصره ، أو خروج الشّعاع منها ، بل النّزاع إنّما هو الانکشاف التّام الّذی یحصل لغیره تعالی عند الإبصار کما وقع من بعض المحقّقین لیس بظاهر.

واذا تمهّد هذا فنقول : المختار عند أهل الحق مذهب المعتزله والحکماء. والدلیل العقلیّ علی ذلک أنّه لو کان الباری تعالی مرئیّا بالبصر لکان فی جهه ، واللّازم باطل فالملزوم مثله. أمّا الملازمه فهی لأنّ کلّ مرئیّ بالبصر فهو ذو جهه ومکان. وإنّما قلنا کلّ مرئیّ فهو ذو جهه ومکان ، لأنّه أی کل مرئیّ إمّا أن یکون مقابلا للرائی کما فی رؤیه الأجسام والأعراض ، أو فی حکم المقابل کما فی رؤیه العکس فی المرآه إذ لا مقابل هاهنا حقیقه بل حکما بالضّروره أی اشتراط الرؤیه البصریّه بالمقابله ، أو ما فی حکمها ممّا یحکم به العقل بالبدیهه وإنکارها مکابره غیر مسموعه.

فیقول الأشاعره بأنّ الرّؤیه البصریّه جائزه فیه تعالی من غیر مقابله أو ما فی حکمها کقولهم بأنّه یجوز رؤیه أعمی الصّین بقّه اندلس کلام واه وقع من محض التعنّت والعناد کما هود أبهم ، وإذا کان کلّ مرئیّ بالبصر مقابلا للرائی أو فی حکم المقابل ، ومن البیّن أنّ کلّما هو مقابل أو فی حکم المقابل ذو جهه فکلّ مرئیّ بالبصر ذو جهه. وأمّا بطلان اللازم فلأنّه تعالی إذا کان ذا جهه فیکون جسما لأنّ کلّ ذی جهه جسم وهو أی کونه تعالی جسما محال. وکما بیّن فی الصّفه الثّانیه من الصّفات السّلبیّه. ویحتمل أن یکون الضّمیر

[شماره صفحه واقعی : 139]