کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 15

صفحه 15

المستلزم للصّانع تعالی. والثانی ، هو أن ینظر فی الوجود نفسه ، ویقسّمه الی الواجب والممکن حتی یشهد القسمه بوجود واجب صدر عنه جمیع ما عداه من الممکنات ، وإلیه الاشاره فی التنزیل بقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ). والمصنّف ذکر فی هذا الباب الطّریقین معا. فأشار الی الاوّل عند اثبات کونه قادرا وسیأتی بیانه ، واما الثّانی فهو المذکور هنا. وتقریره ان نقول لو لم یکن الواجب تعالی موجودا ، لزم إمّا الدّور أو التّسلسل ، واللّازم بقسمیه باطل ، فالملزوم وهو عدم الواجب مثله فی البطلان. فیحتاج هنا الی بیان أمرین : أحدهما بیان لزوم الدّور والتّسلسل ، وثانیهما بیان بطلانهما. اما بیان الامر الاوّل ، فهو انّ هاهنا ماهیّات متّصفه بالوجود الخارجی بالضّروره ، فانّ کان الواجب موجودا معها فهو المطلوب ، وان لم یکن موجودا یلزم اشتراکها بجملتها فی الامکان ، اذ لا واسطه بینهما ، فلا بدّ لها من مؤثّر حینئذ بالضّروره ، فمؤثّرها إن کان واجبا فهو المطلوب ، وإن کان ممکنا افتقر الی مؤثّر ، فمؤثّره إن کان ما فرضناه أوّلا لزم الدّور ، وإن کان ممکنا آخر غیره ننقل الکلام إلیه ونقول کما قلناه أوّلا ویلزم التّسلسل ، فقد بان لزومها. وأما بیان الأمر الثّانی ، وهو بیان بطلانهما ، فنقول أمّا الدّور فهو عباره عن توقّف الشّیء علی ما یتوقّف علیه کما یتوقّف (ا) علی (ب) و (ب) علی (ا) وهو باطل بالضّروره ، اذ یلزم منه أن یکون الشیء الواحد موجودا ومعدوما معا ، وهو محال. وذلک لانه اذا توقّف (ا) علی (ب) کان الألف متوقّفا علی (ب) وعلی جمیع ما یتوقّف علیه (ب) ومن جمله ما یتوقّف علیه (ب) هو الألف نفسه ، فیلزم توقّفه علی نفسه ، والموقوف علیه متقدّم علی الموقوف فیلزم تقدّمه علی نفسه ، والمتقدّم علی نفسه من حیث انه متقدّم یکون موجودا قبل المتأخّر ، فیکون الألف حینئذ موجودا قبل نفسه ، فیکون موجودا ومعدوما معا ، وهو محال. وأما التّسلسل فهو ترتّب علل ومعلولات بحیث یکون السّابق علّه فی وجود لاحقه وهکذا ، وهو أیضا باطل ، لان جمیع آحاد تلک السّلسله الجامعه لجمیع الممکنات تکون ممکنه لاتّصافها بالاحتیاج ، فتشترک بجملتها فی الامکان ،

[شماره صفحه واقعی : 8]