کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 151

صفحه 151

کونهما واجبی الوجود.

وأمّا نفی الشّریک فی الصّنع مع القدره التّامّه فربما یستدل علیه بأنّه التّمانع علی ما هو المتبادر منها ، إذ الظّاهر أنّ المراد یکون الآلهه فی السّماء والأرض کونها مؤثّره فیهما صانعه لهما لا ممکنه فیهما.

وأمّا نفی الشّریک فی استحقاق العباده ، وهو (وَلا یُشْرِکْ بِعِبادَهِ رَبِّهِ أَحَداً) ، فقد دلّ علیه الدّلائل السّمعیّه ، وانعقد علیه إجماع الأنبیاء علیهم السّلام فإنّ جمیعهم کانوا یدعون المکلّفین أوّلا إلی هذا التّوحید وینهونهم عن الاشتراک فی العباده کما لا یخفی.

للسّمع یعنی انّ الدّلیل علی نفی الشّرکه فی وجوب الوجود بمعنی أنّه لا یمکن أن یصدق مفهوم الواجب لذاته فی نفس الأمر إلّا علی ذات واحده سمعی وعقلی أمّا السّمعی فکقوله تعالی : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) و (إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ) ، وغیرهما من الأدلّه السّمعیّه وإجماع الأنبیاء. وفیه نظر ، لأنّ تلک الأدلّه لا یدلّ علی نفی إمکان الشّریک فی وجوب الوجود صریحا علی ما لا یخفی. وأمّا العقلی فکبرهان التمانع وغیره.

واعلم انّ هذا المطلب مما اتّفق علیه جمهور العقلاء من المتکلّمین والحکماء ولکلّ منهما أدلّه عقلیه علی ذلک. والمشهور منها بین المتکلّمین برهان التّمانع المشار إلیه بقوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فأراد المصنّف بعد الإشاره إلی ادلّتهم السّمعیّه أن یشیر إلیه ، وإلی واحد من أدلّه الحکماء فقال :

وللتّمانع أی لإمکان التّمانع. وتقریره أنّه لو أمکن وجود واجبین لزم أن لا یمکن وجود العالم فضلا عن أن یوجد بالفعل فیفسد ای لم یکوّن ولم یوجد نظام عالم الوجود واللّازم باطل بدیهه فالملزوم مثله. وبیان الملازمه انّه لو أمکن وجود العالم علی تقدیر إمکان تعدّد الواجب لا لأمکن بینهما تمانع وتخالف ، بأنّ یرید أحدهما وجود العالم والآخر عدمه معا ، لأن الإمکان مصحّح للقدره واجتماع الإرادتین ممکن أیضا ، إنّما الممتنع اجتماع المرادین ، وحینئذ إمّا یحصل المرادان معا أو لا یحصل شیء منهما ، أو یحصل أحدهما دون الآخر ، والأوّل یستلزم اجتماع النّقیضین ، والثّانی ارتفاعهما مع عجز کلیهما ، والثّالث

[شماره صفحه واقعی : 144]