کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 152

صفحه 152

یستلزم عجز أحدهما ، والعجز دلیل الإمکان لما فیه من شائبه الاحتیاج. فإمکان العالم علی تقدیر إمکان تعدّد الواجب یستلزم إمکان التّمانع المستلزم للمحال. ولا شکّ انّ إمکان المحال محال. وأیضا فعلی تقدیر إمکان تعدّد الواجب یلزم أن لا یمکن العالم بل شیء من الأشیاء حتی لا یمکن التّمانع المستلزم للمحال.

أقول : فیه بحث ، أمّا أوّلا فلأنّا لا نسلّم أنّ الإمکان مصحّح للقدره علی ما عرفت فی بحث القدره. وأمّا ثانیا فلأنّ إمکان اجتماع الإرادتین ممکن ، لجواز أن یکون اجتماعهما ممتنعا لامتناع اجتماع المرادین. وأمّا ثالثا فلانا لا نسلّم أن العجز دلیل الإمکان لأنّه إنّما یستلزم الاحتیاج فی الإیجاد أو الإعدام ، وهو لا یستلزم الإمکان والإمکان لازم للاحتیاج فی الوجود وهو غیر لازم للعجز. اللهم إلّا أن یقال المدّعی نفی امکان واجبین قادرین علی الکمال. وما قیل إنّ الاحتیاج نقص یستحیل علیه بالإجماع القطعیّ ففیه أنّ الإجماع القطعی لو ثبت وروده هاهنا فإنّما هو استحاله النقص علی هذا الواجب المحقّق الوجود لا علی مطلق

الواجب. وأمّا رابعا فلأنّ هذا الدّلیل لو صحّ بجمیع مقدّماته لزم أن لا یوجد واجب أصلا ، لأنّه لو وجد واجب لزم أن لا یمکن وجود العالم وإلّا لأمکن أن یتعلّق ارادته بوجود العالم وعدمه معا بعین ما ذکر من الدّلیل وذلک یستلزم إمکان المحال علی الوجه المذکور بعینه وما هو جوابنا فهو جوابکم. وما قیل فی دفعه من أنّ تعلّق إراده الواحد لوجود العالم وعدمه غیر ممکن مردود بأنّه منع مشترک لا یقدح فی النّقص کما لا یخفی. وانت تعلم أنّه یندفع بذلک التقریر الّذی أوردناه فی الدّلیل.

قال بعض المحقّقین بعد تسلیم خلاصه تلک المقدّمات : أنّ قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ ، إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) حجّه إقناعیّه والملازمه ظنیّه عادیه علی ما هو اللائق بالخطابیّات فان العاده جاریه بوجود التّمانع والتّغالب عند تعدّد الحاکم علی ما أشرنا إلیه فی قوله تعالی : (وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ) وإلّا فإن أرید الفساد بالفعل أی خروجهما عن هذا النّظام المشاهد فمجرّد التّعدد لا یستلزمه لجواز الاتّفاق علی هذا النّظام ، وإن أرید إمکان الفساد بالفعل فلا دلیل علی انتفائه ، بل النّصوص شاهده بطیّ السّماوات

[شماره صفحه واقعی : 145]