کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 154

صفحه 154

إذا کان وجودیّا امتنع أن یکون زائدا علی الواجب لما تقرّر فی محلّه من أنّ الوجوب متقدّم علی الوجود ، ولو کان زائدا علی تقدیر کونه وجودیّا یجب أن یکون متأخّرا عن الوجود ، ضروره انّ الصّفات الوجودیّه متأخّره عن وجود الموصوف ، فیلزم الدّور علی تقدیر تعدّد الواجب لا یمکن أن یکون الوجوب عین شیء منهما وإلّا لم یکن مشترکا بینهما ، فتعیّن أن یکون جزءا مشترکا بینهما ، فیلزم التّرکیب قطعا. وأمّا إذا کان الوجوب أمرا عدمیّا غیر موجود فی الخارج فلا یتمّ الکلام ، لجواز أن یکون الصّفات العدمیّه متقدّمه علی وجود الموصوف کالإمکان والاحتیاج إلی المؤثّر فی الممکنات فلا یلزم التّرکیب علی هذا التّقدیر ، وإلّا لزم التّرکیب علی تقدیر التوحید أیضا لاشتراک الممکنات فی کثیر من الصّفات کالوجود المطلق والشّیئیّه والامکان العام.

وقد أشار صاحب الواقف إلی هذا البحث قال : هذا الوجه مبنیّ علی أن الوجوب وجودیّ فان تمّ لهم ذلک تمّ الدّست. ونحن نقول لا یتمّ الدّلیل علی هذا التّقدیر أیضا ، لجواز أن یکون الوجوب المطلق وجودیّا زائدا علی الواجب ذهنا ومتّحدا معه خارجا ، والوجوب الخاص عینه ذهنا وخارجا کما هو مذهب الحکماء فی الوجوب والوجود وغیرهما من الصّفات. وعلی هذا قیاس سایر الکلیّات الطبیعیّه العرضیّه الموجوده فی ضمن أفراده کالکاتب والضّاحک وغیرهما ، وحینئذ لا یلزم الدّور لأنّ تقدّم الوجوب علی الوجود إنّما هو علی تقدیر مغایرتهما للّذات کما هو مذهب جمهور المتکلّمین. وأمّا علی تقدیر اتّحادهما معه فلا تقدّم هناک قطعا مع أنّ هذا الدّلیل من أدله الحکماء ولهذا بنی علی کون الممیّز داخلا فی الهویّه کما هو رأیهم. وأمّا علی رأی المتکلّمین فیجوز أن یکون الممیّز خارجا عنهما ، حتّی أنّهم قالوا بأنّ للواجب ماهیّه کلّیه ولا یلزم التّرکیب ، لأنّ التّشخّص خارج عن هویّته فلیتأمّل جدّا.

وفی بعض الشروح أنّه لا یجوز أن یکون الواجب علی تقدیر اشتراک الواجبین فیه زائدا علیهما ، وإلّا لزم احتیاج کلّ منهما إلی أمر زائد منفصل عنه وهو محال. ولا یخفی انه کلام خال عن التحصیل. وأنت تعلم أنّ هذا الدّلیل کما یدلّ علی نفی الشّریک فی

[شماره صفحه واقعی : 147]