کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 155

صفحه 155

وجوب الوجود یدلّ علی نفی المثل والنّدّ ، لأنّ المثل فی اصطلاح الحکماء والمتکلّمین هو المشارک فی تمام الماهیّه ، ولا شکّ انّ المشارکه فی الماهیّه یستلزم التّرکیت ممّا به اشتراک وممّا به امتیاز. والنّدّ أخصّ من المثل لأنّه المثل المناوی أی المخالف علی ما قیل ، ونفی الأعمّ یستلزم نفی الأخصّ قطعا. فظاهر انّ ما فی بعض الشروح من أنّ نفی الشّریک یستلزم نفی المثل لأنّ المثل أخصّ من الشّریک فی تمام الحقیقه والنّدّ بمعنی المثل فاسد من وجهین فتوجّه.

ومن ادقّ ما استدلّ به علی امتناع تعدّد الواجب لذاته ، أنّه لو تعدّد الواجب لکان مجموعهما ممکنا فلا بدّ من علّه فاعلیّه مستقلّه لکن لا یمکن أن یکون تلک العلّه نفس المجموع لاستحاله کون الشیء علّه لنفسه ولا جزأ منه ولا خارجا عنه ، لأنّ فاعل الکلّ لا بدّ أن یکون فاعلا لجزء ما منه ، فیلزم کون الواجب معلولا لغیره وهو محال.

اقول : فیه نظر امّا أوّلا فلأنّه یجوز أن یکون مجموع الواجبین واجبا ، إذ الواجب الخارج عن القسمه علی رأی الحکماء ما کان وجوده عین ذاته وعلی رأی المتکلّمین ما کان ذاته مقتضیا لوجوده اقتضاء تامّا ضروریّا ، وکلا المعنیین صادق علی هذا المجموع قطعا ، واحتیاجه إلی الجزء لا ینافی ذلک. وأمّا ما حقّق فی محلّه من أنّ لوازم الوجوب الذّاتی استحاله کون الواجب مرکّبا فهو علی تقدیر تمامه مبنی علی امتناع تعدّد الواجب ، فاثبات هذا بذلک دور. وأمّا ثانیا ، فلجواز أن یکون مجموع الواجبین ممکنا وعلّته أحدهما ، ولا یلزم أن یکون فاعل الکلّ فاعلا لجزئه وإنّما یلزم ذلک إذا کان إمکان الکلّ واحتیاجه إلی الفاعل باعتبار جزء ما منه ، وأمّا إذا کان باعتبار نفسه من غیر حاجه لشیء من الأجزاء إلی الفاعل کما فیما نحن فیه فلا علی ما لا یخفی. وقد سمعت منافی أوائل الکتاب ما ینفعک فی هذا الباب.

الصّفه السّادسه : نفی المعانی و الأحوال عنه

الصّفه السّادسه من الصّفات السّلبیّه نفی المعانی والأحوال عنه أی کونه تعالی بحیث لا یثبت له شیء من المعانی والأحوال ، والمراد من المعانی الصّفات الوجودیّه الزّائده علی الذّات ، ومن الأحوال الصّفات الّتی هی غیر موجوده ولا معدومه قائمه بموجود

[شماره صفحه واقعی : 148]