کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 157

صفحه 157

یلزم أن یکون شیء واحد فاعلا وقابلا ، وإن کان غیر ذاته یلزم احتیاج الواجب الی الغیر ، واللّوازم کلّها باطله وذلک لأنّه یرد علیه انّ امتناع کون الشیء الواحد فاعلا وقابلا لو تم إنّما یتمّ إذا کان ذلک الشیء واحدا من کلّ وجه حتّی یکون فاعلا وقابلا من جهه واحده وهو فیما نحن فیه ممنوع مع انّ الافتقار إلی الغیر لازم علی جمیع التّقادیر ، فلا حاجه إلی ذلک التّردید والتفصیل. نعم یتّجه علی الدّلیلین انّهما مبنیّان علی ثبوت المعنی المطلق له تعالی علی ما سیجیء بیانه وسیأتی الکلام فیه تفصیلا.

الصّفه السّابعه : انّه تعالی غنیّ لیس بمحتاج

الصفه السّابعه من الصفات السلبیه أنّه تعالی غنیّ ، ای لیس بمحتاج إلی غیره أصلا لا فی وجوده ولا فی صفه من صفاته مطلقا ، وذلک لأنّ وجوب وجوده لما تقدّم من دلیل إثبات الواجب من دون غیره لما سبق دلیل نفی الشّرکه فی وجوب الوجود یقتضی استغنائه أی الواجب تعالی عنه أی عن غیره وإلّا لکان ممکنا ، ضروره أنّ الاحتیاج إلی الغیر ینافی وجوب الوجود وافتقار غیره إلیه أی افتقار غیر الواجب مطلقا إلی الواجب وإلّا لکان بعض أغیاره واجبا ، ضروره انّ الممکن لا بد له من الاستناد إلی الواجب ابتداء او بواسطه علی ما سبق بیانه تفصیلا.

أقول : فیه نظر ، لأنّ الافتقار إلی الغیر فی صفه غیر الوجود لا ینافی الوجوب الذّاتی علی أنّ الافتقار فی الوجود إلی الغیر إنّما ینافی الوجوب الذّاتیّ لو استند ذلک الغیر إلیه علی ما مرّت الإشاره إلیه فلیتأمّل.

وأنت تعلم أنّ بیان افتقار غیر الواجب إلیه زائد لا دخل له فی اثبات المدّعی إلّا أن یقال فیه إشاره إلی دلیل آخر علی ذلک المدّعی ، وتقریره أنّ افتقار غیر الواجب إلیه یستلزم عدم احتیاجه إلی الغیر وإلّا لزم الدّور علی ما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 150]