کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 16

صفحه 16

فتفتقر الی المؤثّر ، فمؤثّرها إمّا نفسها أو جزئها أو الخارج عنها ، والاقسام کلّها باطله قطعا. أمّا الأوّل فلاستحاله تاثیر الشّیء فی نفسه ، والّا لزم تقدّمه علی نفسه ، وهو باطل کما تقدّم. وأمّا الثانی فلأنه لو کان المؤثّر فیها جزئها ، لزم ان یکون الشّیء مؤثّرا فی نفسه ، لانه من جملتها وفی علّته أیضا ، فیلزم تقدّمه علی نفسه وعلله ، وهو أیضا باطل. وأمّا الثّالث فلوجهین : الاوّل ، أنه یلزم ان یکون الخارج عنها واجبا ، اذ الفرض اجتماع جمله الممکنات فی تلک السّلسله ، فلا تکون موجودا خارجا عنها الّا الواجب إذ لا واسطه بین الواجب والممکن ، فیلزم مطلوبنا. الثانی ، انه لو کان المؤثّر فی کلّ واحد واحد من آحاد تلک السّلسله أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علّتین مستقلّتین علی معلول واحد شخصی ؛ وذلک باطل ، لانّ الفرض ان کلّ واحد من آحاد تلک السّلسله مؤثّر فی لاحقه ، وقد فرض تاثیر الخارج فی کلّ واحد منها ، فیلزم اجتماع علّتین علی علی معلول واحد شخصی وهو محال ، والّا لزم استغنائه عنهما حال احتیاجه إلیهما ، فیجتمع النقیضان وهو محال ، فبطل التّسلسل المطلوب ، وقد بان بطلان الدّور والتّسلسل فیلزم مطلوبنا ، وهو وجود الواجب تعالی.

الفصل الثّانی : فی صفاته الثّبوتیه

اشاره

قال : الفصل الثّانی : فی صفاته الثّبوتیه و هی ثمانیه :

الأولی : أنّه تعالی قادر مختار

لأنّ العالم محدث لانّه جسم ، وکلّ جسم لا ینفکّ عن الحوادث ، أعنی الحرکه والسّکون ، وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقیّه بالغیر ، وما لا ینفکّ عن الحوادث فهو محدث بالضّروره ، فیکون المؤثّر فیه ، وهو الله تعالی قادرا مختارا ، لأنّه لو کان موجبا ، لم یتخلّف أثره عنه بالضّروره ، فیلزم من ذلک إمّا قدم العالم أو حدوث الله تعالی ، وهما باطلان.

[شماره صفحه واقعی : 9]