کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 162

صفحه 162

ثبوت قبح الکذب حینئذ أی حین اذ لم یکن الحسن والقبح عقلیّین حال کون الکذب صادرا من الشّارع ، لا عقلا إذا المفروض خلافه ، ولا شرعا لأنّه لو کان ثبوت قبح الکذب بالشّرع الّذی یتوقّف دلالته علی الحسن والقبح علی ثبوت قبح الکذب لزم الدّور قطعا. وأمّا بطلان اللّازم فلاستلزامه انتفاء الحسن والقبح مطلقا وهو باطل بدیهه واتّفاقا.

وأجیب عنه بأنّا لا نجعل الشّرع دلیل الحسن والقبح لیرد ما ذکرتم ، بل نجعل الحسن عباره عن کون الفعل متعلّق الأمر والمدح والقبح عباره عن کون الفعل متعلّق النّهی والذّمّ أقول : یمکن دفعه بأنّ الحسن والقبح لو کانا شرعیّین بالمعنی المتنازع فیه لامتنع إثباتهما والعلم بهما ، لأنّ إثباتهما علی هذا التّقدیر إنّما یکون بالشّرع وقد عرفت ان إثباتهما بالشّرع یستلزم الدّور فیمتنع إثباتهما حینئذ مع اتّفاق المتخاصمین علی إمکان اثباتهما ، فعلی هذا یبطل کونهما شرعیین ، والمفروض انّهما لیسا عقلیین فیبطلان رأسا ، هذا خلف ، علی أنّ قوله : بل نجعل الحسن عباره ... لا یوافق تحریر محلّ النّزاع کما لا یخفی. نعم هذا الدّلیل أیضا إنّما یدل علی رفع الإیجاب الکلّی لا علی سلب الکلّی الّذی هو المطلوب ، إلّا أن ینتهی الکلام علی انّه لا قائل بالفصل فیکون من الأدلّه الإلزامیّه لهم علی هذا المطلب من وجهین ، مع أنّ فیه ما أشرنا إلیه فی صفه الصّدق من الصّفات الثّبوتیّه فلیتأمّل.

المبحث الثّانی : فی أنّا فاعلون بالاختیار

المبحث الثّانی من المباحث السته فی انّا فاعلون بالاختیار

اعلم انّهم اختلفوا فی أفعال العباد اختلافا عظیما ، فذهب جمهور المعتزله إلی أنّ المؤثّر فیها قدره العباد فقط علی سبیل الاختیار ، والفلاسفه وامام الحرمین إلی أنّ المؤثّر فیها قدرتهم فقط لکن علی سبیل الإیجاب وامتناع التّخلّف. والجبریّه إلی أنّ المؤثّر فیها قدره الله تعالی فقط من غیر قدره لهم اصلا ، واکثر الأشاعره إلی أنّ المؤثّر فیها قدره الله تعالی فقط مع مقارنه قدرتهم من غیر تأثیر لها والاستاد إلی تأثیر مجموع القدرتین فی أصل الفعل والقاضی إلی تأثیر قدره الله تعالی فی أصل الفعل وقدره العبد فی وصفه مثل کونه طاعه ومعصیه.

[شماره صفحه واقعی : 155]