کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 165

صفحه 165

المقام فإنّه من غوامض علم الکلام. ثمّ یتّجه علی هذا الدّلیل مثل ما یتّجه علی الدّلیل الأوّل فلا تغفل.

ومن أوهام الأشاعره فی ردّ هذا الدّلیل نقضا أو معارضه أنّ الله تعالی عالم بأفعال العباد وجودا وعدما ، ولا شکّ انّ ما تعلّق علمه تعالی بوجوده فهو واجب الصّدور عنهم ، وما تعلّق علمه بعدمه فهو ممتنع الصّدور عنهم ، فیبطل اختیارهم فی أفعالهم قطعا ، اذ لا قدره علی الواجب والممتنع وعلی هذا یبطل التّکلیف وما یتفرّع علیه لابتنائهما علی القدره والاختیار بالاستقلال علی ما یقتضیه ذلک الدّلیل فما لزمنا فی مسئله خلق الأعمال فقد لزمکم فی مسئله علم الله تعالی بالأشیاء. واستصعبوا هذا الأشکال حتّی قال بعض أئمّتهم لو اجتمع جمله العقلاء لم یقدروا علی أن یوردوا علی هذا الوجه حرفا إلّا بالتزام مذهب هشام وهو أنّه تعالی لا یعلم الأشیاء قبل وقوعها ، ولا یذهب علیک أنّه لیس بشیء لأنّ العلم تابع للمعلوم دون العکس ، فلا یدخل لعلمه تعالی فی وجوب الفعل وامتناعه علی أنّ وجوب الفعل أو امتناعه لغیره لا ینافی تعلّق القدره کما مرّ فی بحث العلم.

وأیضا لو تمّ ذلک لزم أن لا یکون الله فاعلا مختارا لکونه عالما بأفعاله أیضا وجودا وعدما ، علی أنّه یلزم حینئذ بطلان مذهبهم أیضا وهو أنّ للعباد اختیارا فی افعالهم بلا تاثیر له فیها وذلک لأنّهم قائلون بعموم علمه تعالی علی ما لا یخفی.

وأیضا لو لم یکن أفعالنا صادره عنّا باختیارنا لامتنع تعذیبنا علی شیء من الأفعال لقبح أن یخلق الله تعالی الفعل ثمّ یعذّبنا علیه أی لقبح تعذیبه علی ما خلقه فینا بالضّروره ، ولا شکّ أنّه تعالی منزّه عن القبائح کما سیجیء ، واللّازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. وأنت تعلم أنّ هذا الدّلیل قریب إلی الدلیل السّابق ومثله فی الأبحاث المذکوره فیه کما لا یخفی وأنّ قوله : لقبح عطف علی ما یفهم من فحوی الکلام علی ما مرّ شرحه غیر مرّه فلا تغفل.

وأیضا أفعال العباد صادره عنهم باختیارهم للسّمع أی للادلّه السّمعیّه الدّاله علی ذلک کقوله تعالی (فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ) وقوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 158]