کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 18

صفحه 18

بالضّروره ، وأما انّهما حادثان ، فلانهما مسبوقان بالغیر ، ولا شیء من القدیم مسبوق بالغیر ، فلا شیء من الحرکه والسکون بقدیم ، فیکونان حادثین ، اذ لا واسطه بین القدیم والحادث ، امّا انّهما مسبوقان بالغیر ، فلانّ الحرکه عباره عن الحصول الأوّل فی المکان الثانی ، فیکون مسبوقا بالمکان الأوّل ضروره. والسّکون عباره عن الحصول الثانی فی المکان الأوّل ، فیکون مسبوقا بالحصول الأوّل بالضّروره ، وأما انّ کلّ ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث ، فلانه لو لم یکن حادثا لکان قدیما وحینئذ إما ان یکون معه فی القدم شیء من تلک الحوادث اللّازمه له او لا یکون ؛ فان کان الأوّل لزم اجتماع القدم والحدوث معا فی شیء واحد ، وهو محال ، وإن کان الثّانی ، یلزم بطلان ما علم بالضّروره ، وهو امتناع انفکاک الحوادث عنه وهو محال. أمّا الأعراض ، فلانّها محتاجه فی وجودها الی الأجسام ، والمحتاج الی المحدث أولی بالحدوث. وأمّا بیان الدّعوی الثّانیه ، فهو انّ المحدث لما اتّصف ماهیّته بالعدم تاره ، وبالوجود أخری کان ممکنا ، فیفتقر الی المؤثّر ، فان کان مختارا فهو المطلوب ، وإن کان موجبا ، لم یتخلّف أثره عنه فیلزم قدم أثره لکن ثبت حدوثه ، فیلزم حدوث مؤثّره للتّلازم وکلا الامرین محال. فقد بان انه لو کان الله تعالی موجبا ، لزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالی ، وهما باطلان ، فثبت انّه تعالی قادر ومختار ، وهو المطلوب.

قال : وقدرته یتعلّق بجمیع المقدورات ، لأنّ العلّه المحوجه إلیه هی الإمکان ، ونسبه ذاته إلی الجمیع بالسّویّه ، فیکون قدرته عامّه.

اقول : لما ثبت کونه قادرا فی الجمله ، شرع فی بیان عموم قدرته ، وقد نازع فیه الحکماء حیث قالوا انّه واحد لا یصدر عنه الّا الواحد والثنویّه حیث زعموا انه لا یقدر علی الشرّ. والنّظّام حیث اعتقد أنه لا یقدر علی القبیح. والبلخی حیث منع قدرته علی مثل مقدورنا والجبائیان حیث أحالا قدرته علی عین مقدورنا والحقّ خلاف ذلک کلّه. والدلیل علی ما ادّعیناه انّه قد انتفی المانع بالنّسبه الی ذاته وبالنسبه إلی المقدور ،

[شماره صفحه واقعی : 11]