کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 182

صفحه 182

من جوّز الکذب فی أحکام الشّرع أیضا سهوا. ولمّا توقّف تقریر الدّلیل علی تحریر الدّعوی فسّر العصمه بقوله :

العصمه عن المحقّقین لطف أی شیء یقرّب العبد إلی الطّاعه ویبعّده عن المعصیه یفعله الله تعالی بالمکلّف ویوجده فیه أی ملکه خلقها الله فیه لطفا بحیث لا یکون له داع یفضی إلی ترک الطّاعه وارتکاب المعصیه أی لا یترک طاعه ولا یرتکب معصیه أصلا مع قدرته علی ذلک المذکور من ترک الطّاعه وارتکاب المعصیه. وهذا معنی قولهم : هی لطف من الله یحمله علی فعل الخیر ویزجره عن فعل الشّرّ مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء وفیه إشاره إلی ردّ ما قیل فی تفسیر العصمه إلی انّها خاصّه فی نفس الشّخص أو فی بدنه یمتنع بسببها صدور الذّنب عنه ، کیف ولو کان الذّنب ممتنعا عن المعصوم لما صحّ تکلیفه بترک الذّنب ولما کان مثابا علیه واللازم باطل اتّفاقا ، ویؤیّده قوله تعالی : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ) وقوله تعالی : (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) ، إلی غیر ذلک من النّصوص.

وإذا عرفت هذا فنقول النّبیّ یجب عصمته عن جمیع المعاصی عند أهل الحق لأنّه لو لا ذلک الوجوب لم یحصل الوثوق بقوله أی لجاز أن لا یحصل الوثوق والاعتماد علی قول النّبیّ ، والتّالی باطل فالمقدّم مثله. أمّا الشّرطیّه فلأنّ انتفاء وجوب العصمه یستلزم جواز صدور المعصیه وهو مستلزم لجواز عدم الوثوق. وأمّا بطلان التّالی فلأنّه حینئذ یحتمل أن یکون کاذبا فی أقواله ، وعلی هذا لا یحصل الانقیاد فی أمره ونهیه ، فینتفی فائده البعثه وهی اجراء الأحکام الشّرعیّه وهو أی انتفاء فائده البعثه محال لاستلزامه العبث الممتنع علیه تعالی لکونه قبیحا.

وأورد علیه أنّ صدور الذّنب عن النّبیّ صلی الله علیه و آله سیّما الصّغیره سهوا لا یخلّ بالوثوق بقوله بل إنّما یخلّ بذلک صدور الکذب فیما یتعلّق بالأحکام الشّرعیّه ، ضروره أنّه یبطل دلاله المعجزه فلا یثبت وجوب العصمه عن جمیع المعاصی وهو المطلوب.

[شماره صفحه واقعی : 175]