کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 191

صفحه 191

العباد فیهما ، فیختلّ الرّئاسه العامّه وینتفی فائده الامامه هذا خلف. فلا بدّ أن یکون معصوما لیؤمن علی صیغه المضارع المجهول من الایمان المأخوذ من الأمن للتّعدیه من الزّیاده والنّقصان أی لیجعل آمنا من الزیاده والنّقصان فی تبلیغ الأحکام ، فثبت رئاسته العامّه فی الدّین والدّنیا ، وإلّا لم یکن آمنا من ذلک علی ما لا یخفی.

أقول : هذا الدّلیل قریب إلی ما استدلّ به علی وجوب عصمه النّبیّ صلی الله علیه و آله من أنّه لو لم یکن معصوما لم یحصل الوثوق بقوله فینتفی فائده البعثه وعلی هذا لا یرد علیه بعض ما أورده بعض المحقّقین من أنّ الإمام لیس حافظا للشّرع بذاته بل بالکتاب والسّنّه وإجماع الأمّه واجتهاده الصّحیح ، وأیضا لا حاجه إلی إثبات الصّغری بأنّها اتّفاقیّه أو بأنّ الشّرع لا بدّ له من حافظ وحافظه لا یجوز أن یکون الکتاب ولا السّنّه ولا الإجماع ولا القیاس ولا البراءه الأصلیّه ، فتعیّن أن یکون هو الإمام کما فی بعض الشروح ، لأنّ دعوی الاتّفاق لا بیّنه لها ، وحصر الحافظ فی الأقسام المذکوره ممنوع لجواز أن یکون الحافظ هو الله تعالی او ملکا علی أنّ ما ذکره فی إبطال کون الحافظ غیر الإمام من تلک الأقسام محلّ تأمّل وهکذا حقّق ودع عنک ما قیل أو قال.

وأعلم أنّه ربّما یختلج فی بعض الأوهام أنّ هذا الدّلیل یقتضی أن یکون العصمه شرطا فی المجتهد لانه حافظ للشّرع ، فلا بدّ أن یکون معصوما لیؤمن الزّیاده والنّقصان ، وکذا الدّلیل المذکور قبله ، لأنّه لو فعل المعصیه سقط من القلوب وانتفت فائده الاجتهاد ، أو سقط حکم الأمر بالمعروف والنّهی عن المنکر وکلاهما باطلان لکنّها لیست شرطا فیه علی ما تقرّر فی محلّه ، وهو مدفوع بأنّ المجتهد لیس حافظا للشّرع بین جمیع النّاس بل مظهر له علی من قلّده ولا یجب فیه أن یکون آمنا من الزّیاده والنّقصان علی سبیل القطع ، بل یکفی حسن الظّنّ به ، وکذا فعل المجتهد معصیه لا یلزم انتفاء فائده الاجتهاد لأنّ فائده وجوب العمل بقوله علی من قلّده ، ویکفی فیه حسن الظّنّ بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ، وذلک بشرط العداله فیه ، وبالجمله مرتبه الاجتهاد لکونها دون مرتبه الإمامه یحصل باجتماع شرائطها المشهوره المسطوره فی کتب الاصول. ویکفی فی وجوب العمل

[شماره صفحه واقعی : 184]