کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 192

صفحه 192

بقول المجتهد حسن الظّنّ بصدقه المتفرّع علی ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد کما تقرّر فی محلّه ، بخلاف مرتبه الإمامه فإنّها رئاسه عامّه بحسب الدّین والدّنیا ، ومن البیّن انّها لا یحصل لشخص إلّا بعد أن یکون معصوما آمنا من الخطاء والزّیاده والنّقصان فی أحکام الشرع ، وإلّا لاختلّت تلک الرّئاسه العامّه وانتفت فایده الإمامه کما لا یخفی علی من له طبع سلیم وعقل مستقیم.

ولقوله تعالی : (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) فی جواب ابراهیم حین طلب الإمامه لذریته بدلاله سابق الآیه ، فیکون معناه انّ عهد الإمامه لا ینال الظّالمین ، وغیر المعصوم ظالم ولو علی نفسه ، فیلزم أن لا یناله الإمامه قطعا.

واعترض علیه بأنّه یجوز أن یکون المراد من العهد عهد النّبوّه ، وبأنّه یجوز أن یکون المراد من الظّلم المعصیه المسقط للعداله مع عدم التّوبه والإصلاح أو التّعدّی علی الغیر ، وکلّ منهما أخصّ من مطلق المعصیه فلا یستلزمه عدم العصمه ، والکلّ مدفوع بأنّ العهد أعمّ من النّبوّه والإمامه ، والتّخصیص خلاف الأصل مع انّ سابق الآیه یؤیّد ذلک کما لا یخفی ، والاستدلال مبنیّ علی الظّاهر وتخصیص الظلم بما ذکر مع انه غیر ظاهر لا یقدح فی المقصود لعدم الفرق بین المعاصی اتّفاقا فمنافاه بعضها للامامه یستلزم منافاه کلّها لها ، نعم یتّجه أنّ العصمه علی ما فسّرت هی ملکه الاجتناب عن المعاصی ، فانتفاؤها لا یستلزم ثبوت المعصیه. اللهم إلّا أن یفسّر العصمه بعدم خلق الله الذّنب فی العبد علی ما قیل.

واعلم انّ ما ذکره فی النّبیّ من وجوب عصمته من أوّل عمره إلی آخره وتنزیهه عما لا یلیق بشأنه مع دلیلها جاز فی الإمام بعینه ، وإنّما ترک بالمقایسه ، والحقّ أنّ الإمامه بمنزله النّبوّه فی أکثر الأحکام والأدلّه لکون الامام نائبا عن النّبیّ قائما مقامه من عند الله سیما امیر المؤمنین علیه السلام کما یشیر إلیه قوله تعالی : (وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَکُمْ) الحمد لله الّذی هدانا لهذا.

المبحث الثّالث : فی طریق معرفه الإمام

المبحث الثّالث من المباحث الخمسه فی طریق معرفه الامام ، اتّفقوا علی انّ

[شماره صفحه واقعی : 185]