کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 223

صفحه 223

أسندت الی العبد یراد بها الرّجوع من المعصیه ، ومنه قوله تعالی : (ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا) وفی الشّرع النّدم علی المعصیه من حیث هی معصیه فی الماضی مع ترکها فی الحال والعزم علی عدم العود إلیها فی الاستقبال. والظّاهر انّه لا حاجه إلی القیدین الأخیرین لأنّ قید الحیثیّه مغن عنهما کما لا یخفی. والدلیل علی وجوبها عقلا أنّها دافعه لضرر المعصیه وهو العقاب ، ودفع الضّرر وإن کان مظنونا واجب عقلا وکذا ما یدفع به ، وسمعا قوله تعالی : (وَتُوبُوا إِلَی اللهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) وقوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللهِ تَوْبَهً نَصُوحاً) واختلف فی أنّه هل یصحّ التّوبه عن معصیه دون معصیه أولا ، فاختار المحقّقین الثّانی مع العلم بکون کلّ منهما معصیه وعدم استحقاق إحداهما. والتحقیق أنّه إن اعتبر فی الثّواب أن یکون النّدم علی المعصیه للقبح المطلق فالحقّ هو الثّانی ، وإن اعتبر کونها لقبحها المخصوص فالحقّ الأوّل.

وأعلم انّ المعصیه إن کانت فی حقّ الله تعالی من فعل قبیح یکفی فی براءه الذمّه عنها بالتّوبه حصول مفهومها کشرب الخمر ، وإلا کانت فی حقّه تعالی من الإخلال بواجب فإن أمکن تدارکها شرعا باداء أو قضاء فلا بدّ منه أیضا کترک أداء الزّکاه والصّلاه والصّوم ولا یکفی حصول مفهومها کترک صلاه العیدین ، وإن کانت فی حق آدمیّ فإن کانت إضلالا له فلا بدّ من إرشاده أیضا ، وان کانت ظلما علیه بالاغتیاب الواصل إلیه أو غصب ماله فلا بدّ فی الأوّل من الاعتذار أیضا ، وفی الثّانی من إیصال الحقّ إلیه أو إلی وارثه أو استبراء ذمته عنه عن إحداهما بوجه من الوجوه الشّرعیه أیضا ، کلّ ذلک مع الإمکان فی الحال وأمّا مع التّعذّر مطلقا فیکفی حصول المفهوم ومع التّعذّر فی الحال والإمکان فی الاستقبال لا بدّ من العزم علی ذلک أیضا.

ومن ذلک وجوب الامر هو طلب الفعل علی وجه الاستعلاء بالمعروف أی الفعل الحسن والمراد به هاهنا الواجب والنّهی هو طلب التّرک علی وجه الاستعلاء عن المنکر أی القبیح. والحاصل انّ حمل المکلف علی الواجب ومنعه عن القبیح واجبان علی المکلّف بالأدلّه السّمعیّه من الکتاب والسّنه وإجماع الأمّه. أمّا الکتاب

[شماره صفحه واقعی : 216]