کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 2336

صفحه 2336

1- شرایط عمومی تکلیف عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت.

چون نهی از منکر و بازداشتن افراد جامعه از کار خلاف و اشتباه (در غیر موارد تقیه) از وظایف پیشوایان معصوم (علیهم السلام) است، از این رو، در مواردی که فرد یا افرادی در حضور معصوم (علیه السلام) عملی را انجام داده باشند، در حالی که تقیه ای در کار نبوده، و معصوم (علیه السلام) آن عمل را تایید کرده و یا لااقل از آن نهی نکرده باشد، به عنوان عملی مورد امضا و تقریر ایشان، می تواند ملاک دیگری برای عمل و منبعی برای استنباط فقه باشد.

عقل و اجماع

اگر برای حکمی از احکام، دلیلی از قرآن و سنت نیابیم، آنچه که عقل بشری بدان حکم کند و یا فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر داشته باشند که حاکی از رضایت معصوم (علیه السلام) باشد، می توان مطابق آن فتوا داد و وظیفه مکلفین را مشخص کرد.

مقدمات اجتهاد

علومی که به عنوان مقدمات اجتهاد باید فرا گرفت عبارتند از: 1 - علوم عربی مشتمل بر

صرف - علم به تغییر کلمات جهت به دست آمدن معانی مختلف نحو - علم به ترکیب کلمه و ساختار جمله

معانی، بیان، بدیع - علم زیبا سازی نوشتار و گفتار و شناخت آن زیبائیها

لغت - شناخت معانی کلمات

2 - منطق: علم درست اندیشیدن. 3 - اصول فقه: شناخت کیفیت استنباط احکام. 4 - رجال: آشنایی با شخصیتهای حدیث، (اسناد روایات).

5 - درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و فهمیدن درست از نادرست.

6 - علوم قرآن: تفسیر، شان نزول و... علاوه بر علومی که شمردیم، این موارد نیز لازم است:

7 - آشنایی به محاورات عرفی و زبان مردمی که مور خطاب قرآن و سنت بوده اند. 8 - آشنایی با گفته ها و نظریت پیشینیان، جهت عدم وقوع در خلاف شهرت و اجماع. 9 - بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت، به خصوص در موارد تعارض اخبار.

10 - کوشش و تلاش در جهت استنباط احکام و تمرین در آن، به حدی که قوه و ملکه استنباط حاصل شود. با فرا گرفتن علومی که گفته شد و با وجود شرایط لازم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده عمل نماید و چنانچه در استنباط خود اشتباه کرده باشد معذور است.

اقسام اجتهاد

1 - اجتهاد کامل: که صاحب آن را مجتهد مطلق می نامند و آن کسی است که قدرت استنباط تمام احکام شرعی (در همه ابواب فقه) را داراست.

2 - اجتهاد ناقص: که صاحب آن را متجزی گویند و آن کسی است که در محدوده خاصی از ابواب فقه قوه استنباط دارد.

دو مساله:

1 - اجتهاد،واجب کفایی است و اگر افرادی (به قدر کفایت) بر این امر اقدام کردند، تکلیف از دیگران ساقط است. 2 - کسی که اهلیت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن بر او حرام است.