کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 30

صفحه 30

جهه. وأمّا سمعا فلوجوه : الأوّل ، انّ موسی علیه السلام لمّا سئل الرؤیه أجیب ب (لَنْ تَرانِی) ولن لنفی التّأبید نقلا عن أهل اللّغه ، واذا لم یره موسی لم یره غیره بطریق أولی. الثّانی ، قوله : (لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ) تمدح بنفی ادراک الأبصار له ، فیکون إثباته له نقصا. الثّالث ، انّه تعالی استعظم طلب رؤیته ، ورتّب الذّم علیه والوعید ، فقال : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِک فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَهً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَهُ بِظُلْمِهِمْ) ، (وَقالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلائِکَهُ أَوْ نَری رَبَّنا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیراً).

قال :

الخامسه : فی نفی الشّریک عنه

للسّمع و للتّمانع ، فیفسد نظام الوجود ، ولاستلزامه التّرکیب لاشتراک الواجبین فی کونهما واجبی الوجود ، فلا بدّ من مائز.

اقول : اتّفق المتکلمون والحکماء علی سلب الشّریک عنه تعالی لوجوه : الأوّل ، الدّلائل السّمعیه الدّاله علیه وإجماع الأنبیاء ، وهو حجّه هنا لعدم توقّف صدقهم علی ثبوت الوحدانیّه. الثّانی ، دلیل المتکلّمین ویسمّی دلیل التّمانع ، وهو مأخوذ من قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا). وتقریره انّه لو کان معه شریک لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. بیان ذلک انه لو تعلّقت إراده أحدهما بإیجاد جسم متحرّک ، فلا یخلو أن یمکن للآخر إراده سکونه أولا ، فان أمکن فلا یخلو إمّا أن یقع مرادهما ، فیلزم اجتماع المتنافیین ، أولا یقع مرادهما ، فیلزم خلوّا الجسم عن الحرکه والسّکون ، أو یقع مراد احدهما ففیه فسادان : احدهما الترجیح بلا مرجّح ، وثانیهما عجز الآخر ، فإن لم یکن للآخر إراده سکونه ، فیلزم عجزه ، اذ لا مانع الّا تعلّق إراده ذلک الغیر لکن عجز الإله والترجیح بلا مرجّح محال ، فیلزم فساد النّظام وهو محال أیضا. الثّالث ، دلیل الحکماء ، وتقریره أنّه لو کان فی الوجود واجبا وجود لزم امکانهما. وبیان ذلک انهما حینئذ یشترکان فی وجوب

[شماره صفحه واقعی : 23]