کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 32

صفحه 32

وجوده دون غیره یقتضی استغناؤه عنه ، وافتقار غیره إلیه.

اقول : من صفاته السّلبیّه کونه لیس بمحتاج إلی غیره مطلقا ، لا فی ذاته ولا فی صفاته وذلک لأنّ وجوب الوجود الثّابت له یقتضی استغنائه مطلقا عن مجموع ما عداه ، فلو کان محتاجا لزم افتقاره ، فیکون ممکنا ، تعالی الله عنه ، بل الباری جلّت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه ، والکلّ رشحه من رشحات وجوده ، وذرّه من ذرّات فیض جوده.

الفصل الرّابع : فی العدل

اشاره

قال : الفصل الرّابع : فی العدل وفیه مباحث :

1- إنّ من الأفعال ما هو حسن و بعضها ما هو قبیح

الأوّل ، العقل قاض بالضّروره أنّ من الأفعال ما هو حسن ، کردّ الودیعه والإحسان والصّدق النّافع ، وبعضها ما هو قبیح ، کالظّلم والکذب الضّارّ ، ولهذا حکم بهما من نفی الشّرائع ، کالملاحده وحکماء الهند ، ولأنّهما لو انتفیا عقلا لانتفیا سمعا ، لانتفاء قبح الکذب حینئذ من الشّارع.

اقول : لمّا فرغ من مباحث التّوحید ، شرع فی مباحث العدل. والمراد بالعدل هو تنزیه الباری تعالی عن فعل القبیح ، والاخلال بالواجب. ولمّا توقف ذلک علی معرفه الحسن والقبح العقلیّین ، قدّم البحث فیه. واعلم ان الفعل الضّروریّ التّصوّر ، وهو إمّا ان یکون له وصف زائد علی حدوثه أولا ، والثّانی کحرکه السّاهی والنّائم ، والأوّل إمّا ان ینفر العقل من ذلک الزّائد أولا ، والأوّل هو القبیح. والثّانی وهو الّذی لا ینفر العقل منه ، إمّا أن یتساوی فعله وترکه وهو المباح ، أو لا یتساوی ، فان ترجّح ترکه فهو إمّا مع المنع من النقیض وهو الحرام وإلا فهو المکروه ، وان ترجّح فعله ، فإمّا مع المنع من ترکه وهو الواجب ، أو مع جواز ترکه وهو المندوب.

[شماره صفحه واقعی : 25]