کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 49

صفحه 49

الزّیاده والنّقصان. وقوله تعالی : (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ).

اقول : لما ثبت وجوب الإمامه شرع فی تبیین الصّفات التی هی شرط فی صحّه الإمامه. فمنها العصمه وقد عرفت معناها ، واختلف فی اشتراطها فی الإمام. فاشترطها اصحابنا الاثنی عشریه والاسماعیلیّه خلافا لباقی الفرق. واستدلّ المصنّف علی مذهب اصحابنا بوجوه : الأوّل ، انّه لو لم یکن الإمام معصوما ، لزم عدم تناهی الأئمّه ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله. بیان الملازمه أنا قد بینا انّ العله المحوجه إلی الإمام هی ردع الظّالم عن ظلمه ، والانتصاف للمظلوم منه ، وحمل الرّعیه علی ما فیه مصالحهم وردعهم عما فیه مفاسدهم. فلو کان هو غیر معصوم ، افتقر إلی إمام آخر یردعه عن خطائه ، وینقل الکلام الی الآخر ، ویلزم عدم تناهی الأئمّه وهو باطل. الثّانی ، لو لم یکن معصوما لجازت المعصیه علیه ، ولنفرض وقوعها وحینئذ یلزم إمّا انتفاء فائده نصبه أو سقوط الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر ، واللّازم بقسمیه باطل ، فکذا الملزوم. وبیان للّزوم انّه إذا وقعت المعصیه عنه ، فإمّا أن یجب الإنکار علیه أولا ، فمن الأوّل یلزم سقوط محلّه من القلوب ، وأن یکون مأمورا بعد ان کان آمرا ، أو منهیّا عنه بعد ان کان ناهیا ، وحینئذ تنتفی الفائده المطلوبه من نصبه ، وهی تعظیم محلّه فی القلوب والانقیاد لأمره ونهیه. ومن الثّانی ، یلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنّهی عن المنکر وهو باطل اجماعا. الثّالث ، انه حافظ للشّرع ، وکلّ من کان کذلک وجب أن یکون معصوما. اما الأوّل فلانّ الحافظ للشّرع إمّا الکتاب أو السنّه المتواتره او الإجماع أو البراءه الأصلیه أو القیاس أو خبر الواحد أو الاستصحاب. فکلّ واحد من هذه غیر صالح للمحافظه. أمّا الکتاب والسّنه فلکونهما غیر وافیین بکلّ الأحکام ، مع انّ لله تعالی فی کلّ واقعه حکما یجب تحصیله. وأمّا الإجماع فلوجهین : الأوّل ، تعذّره فی أکثر الوقائع مع انّ لله فیها حکما. الثّانی ، انه علی تقدیر عدم المعصوم لا یکون فی الإجماع حجّیّه ، فیکون الإجماع غیر مفید لجواز الخطاء علی کل واحد منهم وکذا علی الکلّ. ولجواز الخطاء علی الکلّ اشار تعالی بقوله : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

[شماره صفحه واقعی : 42]