کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 1 صفحه 50

صفحه 50

عَلی أَعْقابِکُمْ) وقال صلی الله علیه و آله : ألا لا ترجعوا بعدی کفّارا فانّ هذا الخطاب لا یتوجّه إلّا الی من یجوز علیه الخطاء قطعا. اذ لا یقال للانسان : لا تطر إلی السّماء لعدم جواز ذلک علیه. وأمّا البراءه الاصلیّه فلانه یلزم منه ارتفاع أکثر الأحکام الشّرعیّه إذ یقال الاصل براءه الذّمّه من وجوب أو حرمه. وأمّا الثلاثه الباقیه فتشترک فی إفادتها الظّنّ ، و (الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً) خصوصا والدّلیل قائم فی منع القیاس ، وذلک لان مبنی شرعنا علی اختلاف المتّفقات کوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحریمه أوّل شوّال ، واتّفاق المختلفات کوجوب الوضوء من البول والغائط ، واتّفاق القتل خطاء والظهار فی الکفّاره ، هذا مع أنّ الشّارع قطع ید سارق القلیل دون غاصب الکثیر ، وجلد بقذف الزنا وأوجب فیه أربع شهادات دون الکفر. وذلک کلّه ینافی القیاس وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله : تعمل هذه الأمّه برهه بالکتاب وبرهه بالسّنّه وبرهه بالقیاس ، فإذا فعلوا ذلک فقد ضلّوا وأضلّوا فلم یبق ان یکون الحافظ للشّرع إلا الإمام وذلک هو المطلوب. وقد اشار الباری تعالی بقوله (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ). وأمّا الثّانی فلانه إذا کان حافظا للشّرع ولم یکن معصوما لما آمن فی الشّرع من الزّیاده والنّقصان والتّغییر والتبدیل. والرّابع ، انّ غیر المعصوم ظالم ولا شیء من الظالم بصالح للإمامه ، فلا شیء من غیر المعصوم بصالح للامامه. أما الصغری ، فلان الظالم واضع للشیء فی غیر موضعه ، وغیر المعصوم کذلک. واما الکبری ، فلقوله تعالی : (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) والمراد بالعهد عهد الامامه لدلاله الآیه علی ذلک.

3- الإمام یجب أن یکون منصوصا علیه

قال : الثّالث ، الإمام یجب أن یکون منصوصا علیه ، لأنّ العصمه من الأمور الباطنه الّتی لا یعلمها إلّا الله تعالی ، فلا بدّ من نصّ من یعلم عصمته علیه أو ظهور معجزه علی یده تدلّ علی صدقه.

اقول : هذه إشاره إلی طریق تعیین الإمام ، وقد حصل الإجماع علی أن التّنصیص

[شماره صفحه واقعی : 43]