أقسام العطف
وهی ثلاثه :
أحدها : العطف علی اللفظ ، وهو الأصل نحو «لیس زید بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمکان توجّه العامل إلی المعطوف ، فلا یجوز فی نحو «ما جاءنی من امرأه ولا زید» إلا الرفع عطفا علی الموضع ، لأن من الزائده لا تعمل فی المعارف وقد یمتنع العطف علی اللفظ وعلی المحل جمیعا ، نحو «ما زید قائما لکن - أو بل - قاعد» لأن فی العطف علی اللفظ إعمال «ما» فی الموجب ، وفی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع علی إضمار مبتدأ.
والثانی : العطف علی المحل ، «نحو لیس زید بقائم ولا قاعدا» بالنصب ، وله عند المحققین ثلاثه شروط :
أحدها : إمان ظهوره فی الفصیح ، ألا تری أنه یجوز فی «لیس زید بقائم» و «ما جاءنی من امرأه» أن تسقط الباء فتنصب ؛ ومن فترفع ، فعلی هذا فلا یجوز «مررت بزید وعمرا» خلافا لابن جنی ، لأنه لا یجوز «مررت زیدا» وأما قوله :
نمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذن حرام] [143]
فضروره ، ولا تختص مراعاه الموضع بأن یکون العامل فی اللفظ زائدا کما مثلنا ، بدلیل قوله :
[شماره صفحه واقعی : 545]