دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 1057

والثالث : لأبی علی ، أنه یجوز فی الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح فی سر الصناعه ، وبنی علیه منع کون الفاء فی «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفه.

وأضعف الثلاثه القول الثانی ، وقد لهج به الرازی فی تفسیره ، وذکر فی کتابه فی مناقب الشافعی رضی الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعه من الحنفیه ، وأنهم زعموا أن قول الشافعی «یحلّ أکل متروک التسمیه» مردود بقوله تعالی (وَلا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) فقال : فقلت لهم : لا دلیل فیها ، بل هی حجه للشافعی ، وذلک لأن الواو لیست للعطف ؛ لتخالف الجملتین بالاسمیه والفعلیه ، ولا للاستئناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها ، فبقی أن تکون للحال ؛ فتکون جمله الحال مقیده للنهی ، والمعنی لا تأکلوا منه فی حاله کونه فسقا ، ومفهومه جواز الأکل إذا لم یکن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالی بقوله (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ) فالمعنی لا تأکلوا منه إذا سمی علیه غیر الله ، ومفهومه کلوا منه إذا لم یسم علیه غیر الله ، اه ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتین بالإنشاء والخبر لکان صوابا.

العطف علی معمولی عاملین

وقولهم «علی عاملین» فیه تجوز ، أجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد ، نحو «إن زیدا ذاهب وعمرا جالس» وعلی معمولات عامل نحو «أعلم زید عمرا بکرا جالسا ، وأبو بکر خالدا سعیدا منطلقا»

[شماره صفحه واقعی : 559]