دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 1083

وإنما لم یجز أن یقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حینئذ بینه وبین کفانی ؛ فلا تنازع بینهما.

فإن قلت : لم لا یجوز التنازع علی تقدیر الواو للحال ، فإنک إذا قلت «لو دعوته لأجابنی غیر متوان» أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابه دون انتفاء عدم التوانی حتی یلزم إثبات التوانی؟

قلت : أجاز ذلک قوم منهم ابن الحاجب فی شرح المفصل ووجّه به قول الفارسی والکوفیین إن البیت من التنازع وإعمال الأول ، وفیه نظر ؛ لأن المعنی حینئذ لو ثبت أنی أسعی لأدنی معیشه لکفانی القلیل فی حاله أنی غیر طالب له ؛ فیکون انتفاء کفایه القلیل المقیده بعدم طلبه موقوفا علی طلبه له ؛ فیتوقف عدم الشیء علی وجوده.

ولهذه القاعده أیضا بطن قول بعضهم فی (فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) إن فاعل تبین ضمیر راجع إلی المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء علی أن تبین وأعلم قد تنازعاه کما فی «ضربنی وضربت زیدا» ؛ إذ لا ارتباط بین تبین وأعلم ، علی أنه لو صح لم یحسن حمل التنزیل علیه ؛ لضعف الإضمار قبل الذکر فی باب التنازع ، حتی إن الکوفیین لا یجیزونه البته ، وضعف حذف مفعول العامل الثانی إذا أهمل ک- «ضربنی وضربت زید» حتی إن البصریین لا یجیزونه إلا فی الضروره.

والصواب أن مفعول أطلب «الملک» محذوفا کما قدمنا ، وأن فاعل تبین ضمیر مستتر : إما للمصدر ، أی فلما تبین له تبین کما قالوا فی (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) أو لشیء دل علیه الکلام ، أی فلما تبین له الأمر أو ما أشکل علیه ، ونظیره «إذا کان غدا فأتنی» أی إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 585]