دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 184

1- الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی) 8/354.

2- لم یسمّ قائله. شرح شواهد المغنی : 2/597.

3- قال السیوطی : «قال المبرد : قائله مجهول». شرح شواهد المغنی : 2/597.

الثانی : للسیرا فی والفارسی : أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بِ«ضرباً» فی قولک : «ضرباً زیداً» لنیابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمین ، وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الخذف ، وأیضاً فإن تضمین الفعل مفنی الحرف إما غیر واقع أو غیر واقع أو غیر کثیر ، ومن الثانی؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلبُ لا یُؤدّی معنی الشرط.

و أما اللام غیر العامله فسبع

إحداها : لام الابتداء

اشاره

و فائدتها أمران : توکیدُ مضون الجمله وتخلیصُ المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإنَّ رَبّک لَیَحْکُمُ بَیْنّهُمْ یَومَ القِیامهِ) (النحل/124) ، (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) (یوسف/13) ؛فإن الذهاب کان مستقبلاً؛ فلو کان «یحزن» حالاً لزم تقدُّمُ الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب : أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محاله ، فنزل منزله الحاضر الشماهد ، وأن التقدیر : قصدُ أن تذهبوا ، والقصد حال.

وتدخل باتفاق فی موضعین :

أحدهما : المتبأ ، نحو قوله تعالی : (لأنْتُمْ أَشَدَّ رَهبْبَهً) (الحشر/13) ، وقول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم : «لله أفرَح بتوبه التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضالّ الواجد»(1).

[شماره صفحه واقعی : 185]