دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2084

1- أی یفید الناظر، فالکلمتان منصوبتان علی المفعولیه.

2- وهو قوله: جاز أن یکون التصور للمفردات ناقصا.. الخ.

3- أی کل واحد من هذه الوجوه الثلاثه یعطی الاشتراک. وفی (ت): یعطی الشرکه، والشرح مطابق للأول. وفی منظومه الحکیم السبزواری: یعطی اشتراکه صلوح المقسم، واعلم أن جمهور المحققین من الحکماء والمتکلمین أجمعوا علی أن للوجود مفهوما واحدا مشترکا بین الوجودات، ولکن خالفهم فی هذا الحکم أبو الحسن الأشعری وأبو الحسین البصری حیث ذهبا إلی أن وجود کل شئ عین ماهیته، ولا اشتراک إلا فی لفظ الوجود حذرا من المشابهه والسنخیه بین العله والمعلول. واستدل الجمهور بوجوه ثلاثه أشار إلیها المصنف، والحق أن کون الوجود مشترکا بین الماهیات فهو قریب من الأولیات، والقول بکون اشتراک الوجود لفظیا بمعنی أن المفهوم من الوجود المضاف إلی الانسان غیر مفهوم الوجود المضاف إلی الفرس، ولا اشتراک بینهم فی مفهوم الکون أی الوجود مکابره ومخالفه لبدیهه العقل. ثم إن توهم المشابهه والسنخیه بین العله والمعلول وهم، لأن تلک السنخیه کسنخیه الشئ والفئ من شرائط العلیه والمعلولیه، علی أن الأمر عند النظر التام فوق التفوه بالعلیه والمعلولیه لأن الکل فیضه، سبحان الله عما یصفون، إلا عباد الله المخلصین. ثم القول بأن وجود کل ماهیه عباره عن نفس حقیقتها، أخص من الاشتراک اللفظی، لاحتمال الاشتراک أن یکون الوجود فی کل ماهیه أمرا زائدا علی الماهیه مختصا بها لأنفسها.

فبدأ باشتراکه، واستدل علیه بوجوه ثلاثه، ذکرها الحکماء والمتکلمون.

الأول: إنا قد نجزم بوجود ماهیه، ونتردد فی خصوصیاتها مع بقاء الجزم بالوجود، فإنا إذا شاهدنا أثرا حکمنا بوجود مؤثره، فإذا اعتقدنا أنه ممکن، ثم زال اعتقادنا بإمکانه، وتجدد اعتقادنا بوجوبه، لم یزل الحکم الأول، فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصیات یدل علی الاشتراک.

الثانی: أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فیه ولا امتیاز، فیکون مفهوم نقیضه الذی هو الوجود واحدا، وإلا لم ینحصر التقسیم بین السلب والإیجاب (1).

الثالث: أن مفهوم الوجود قابل للتقسیم بین الماهیات، فیکون مشترکا بینها، أما المقدمه الأولی فلأنا نقسمه إلی الواجب والممکن، والجوهر والعرض، والذهنی والخارجی، والعقل یقبل هذه القسمه، وأما المقدمه الثانیه فلأن القسمه عباره عن ذکر جزیئات الکلی الصادق علیها بفصول متعانده أو ما یشابه الفصول، ولهذا لا یقبل العقل قسمه الحیوان إلی الانسان والحجر لما لم یکن صادقا علیهما، ویقبل قسمته إلی الانسان والفرس.

3- المسأله الثالثه : فی أن الوجود زائد علی الماهیات

قال: فیغایر (2) الماهیه وإلا اتحدت الماهیات أو لم تنحصر أجزاؤها.

أقول: هذه المسأله فرع علی المسأله الأولی، واعلم إن الناس اختلفوا فی أن

[شماره صفحه واقعی : 34]