دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2104

1- باتفاق النسخ کلها. فالمراد بالوجهین الأمران المذکوران فی الوجه الثانی، ولذا بدل فی المطبوعه الوجهان بالأمرین.

2- وذلک کالسرعه العارضه للحرکه العارضه للجسم، ویأتی فی المسأله الخامسه من الفصل الأول من المقصد الثانی.

متکثره فلها جهتا اشتراک، هی مطلق الحالیه، وامتیاز هی خصوصیات تلک الأحوال وجهه الاشتراک مغایره لجهه الامتیاز فیلزم أن تکون للحال حال أخری ویتسلسل.

قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل.

أقول: اعتذر المثبتون عن إلزام النفاه بوجهین:

الأول: أن الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف.

الثانی: القول بالتزام التسلسل.

والعذران باطلان، أما الأول فلأن کل معقول إذا نسب إلی معقول آخر، فإما أن یتحدا فی المعقولیه ویکون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإنما یتمیزان (1) بعوارض لاحقه لهما، وهما المثلان، أو لا یکون کذلک وهما المختلفان، فلا یتصور نفیهما.

وأما الثانی فلأنه یبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالی، وبراهین إبطال التسلسل آتیه هاهنا.

أجاب بعض المتأخرین بأن المختلفین إذا اشترکا فی أمر ثبوتی، لزم ثبوت أمرین بهما یقع الاختلاف والتماثل، أما إذا اتحدا فی أمر سلبی فلا یلزم ذلک، والأحوال وإن اشترکت فی الحالیه کالسوادیه والبیاضیه، إلا أن ذلک المشترک أمر سلبی، فلا یلزم التسلسل، وهو غیر مرضی عندهم، لأن الأحوال عندهم ثابته.

13- المسأله الثالثه عشره : فی التفریع علی القول بثبوت المعدوم و الأحوال

قال: فبطل ما فرعوا علیهما من تحقق الذوات الغیر المتناهیه فی العدم،

[شماره صفحه واقعی : 54]