دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2118

1- أی منفصله حقیقیه دائره بین الاثبات والنفی، وفی بعض النسخ منفصله حقیقیه ولکن الزیاده أدرجت فی عباره الکتاب. وعباره الشرح کما فی (م)، جاءت هکذا: وهذه القسمه حقیقیه تمنع الجمع لاستحاله کون المستغنی.. الخ. والنسخ الأخری کلها کانت هکذا: وهذه القسمه حقیقیه أی تمنع الجمع والخلو، أما منع الجمع فلاستحاله.. الخ، ونظیر ما فی هذه النسخ یأتی فی المسأله الرابعه والعشرین ومواضع أخری، ولکن العباره فی المقام هی ما اخترناها، ولا یبعد أن تصرف فیها بقرینه تلک المواضع، والخطب سهل.

أقول: إذا جعل العدم محمولا أو رابطه کقولنا: الانسان معدوم أو معدوم عنه الکتابه، تکثرت الجهات التی عند العقل (1) والمواد فی نفس الأمر.

23- المسأله الثالثه و العشرون : فی أن هذه القضایا الثلاث لا یمکن تعریفها

قال: والبحث فی تعریفها کالوجود.

أقول: إن جماعه من العلماء أخطأوا هاهنا حیث عرفوا الواجب والممکن والممتنع لأن هذه الأشیاء معلومه للعقلاء لا تحتاج إلی اکتساب، نعم قد یذکر فی تعریف ألفاظها ما یکون شارحا لها لا علی أنه حد حقیقی بل لفظی، ومع ذلک فتعریفاتهم دوریه لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذی یستحیل عدمه أو الذی لا یمکن عدمه، ثم عرفوا المستحیل بأنه الذی لا یمکن وجوده أو الذی یجب عدمه، ثم عرفوا الممکن بأنه الذی لا یجب وجوده ولا یجب عدمه أو الذی لا یستحیل وجوده ولا عدمه فقد أخذ کل واحد منها فی تعریف الآخر، وهو دور ظاهر.

24- المسأله الرابعه و العشرون : فی القسمه إلی هذه الثلاث

قال: وقد تؤخذ (2) ذاتیه فتکون القسمه حقیقیه لا یمکن انقلابها.

أقول: إذا أخذنا الوجوب والامتناع والامکان علی أنها ذاتیه لا بالنظر إلی الغیر کانت المعقولات منقسمه إلیها قسمه حقیقیه، أی تمنع الجمع والخلو، وذلک

[شماره صفحه واقعی : 68]