دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2121

1- أی بل بالنظر إلی نفس الماهیه التی من حیث هی لیست إلا هی.

2- وسیأتی فی المسأله السابعه والعشرین أن معروض ما بالغیر منهما ممکن.

3- باتفاق النسخ کلها.

مع التقابل، کما قلنا: وجوب الوجود یصدق علیه امتناع العدم، فالوجوب أضیف إلی الوجود والامتناع إلی العدم والوجود والعدم متقابلان.

قال: وقد یؤخذ الإمکان بمعنی سلب الضروره عن أحد الطرفین (1) فیعم الأخری والخاص.

أقول: القسمه العقلیه ثلاثه (2): واجب وممتنع وممکن لیس بواجب ولا ممتنع، هذا بحسب اصطلاح الخاصه (3). وقد یؤخذ الإمکان علی معنی أعم من ذلک وهو سلب الضروره عن أحد الطرفین، أعنی طرفی الوجود والعدم لا عنهما معا بل عن الطرف المقابل للحکم حتی یکون ممکن الوجود هو ما لیس بممتنع ویکون قد رفعنا فیه ضروره العدم (4) وممکن العدم هو ما لیس بواجب ویکون قد رفعنا فیه ضروره الوجود، فإذا أخذ بهذا المعنی کان أعم من الأول ومن الضروره الأخری التی لا تقابله، فإن رفع إحدی الضرورتین یشمل ثبوت الأخری والامکان الخاص.

قال: وقد یؤخذ بالنسبه إلی الاستقبال.

[شماره صفحه واقعی : 71]