دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2122

1- أی الطرف المخالف فیعم الأخری، أی ضروره الجانب الموافق والامکان الخاص. وقد اتفقت النسخ علی نقل قوله: فیعم الأخری والخاص، بهذه الصوره التی اخترناها.

2- هکذا رویت العباره فی النسخ کلها، ولعل تأنیث العدد بلحاظ الواجب والممتنع والممکن، وإلا فالصواب أن یقال: القسمه العقلیه ثلاث.

3- أی الإمکان بهذا المعنی.

4- فإن کان وجوده ضروریا فیشمل الواجب، وإن کان وجوده کعدمه غیر ضروری فیشمل الإمکان الخاص، فالمراد من الضروره الأخری التی لا تقابله هو ضروره الجانب الموافق، لأن الضروره التی تقابله هی ضروره العدم، وذلک لأن الإمکان بمعنی العام الوجودی فهو یسلب ضروره العدم فلا محاله تقابله ضروره العدم. فممکن الوجود بالامکان العام أعم من الواجب وممکن الوجود بالامکان الخاصی، وکذلک ممکن العدم بالامکان العام أعم من الممتنع وممکن العدم بالامکان الخاصی. وقوله: إذا أخذ بهذا المعنی، أی إذا أخذ الإمکان بهذا المعنی. وقوله: والامکان الخاص منصوب معطوف علی ثبوت الأخری. والعباره موافقه لنسخ (م ص ق د) والثلاث الأول أصحها وأقدمها، وفی (ز): فإن رفع الضرورتین یستلزم ثبوت الأخری، وفی (ش): لا یستلزم، وهذه لیست بصواب لأن نفیها منفی.

أقول: قد یؤخذ الإمکان لا بالنظر إلی ما فی الحال، بل بالنظر إلی الاستقبال حتی یکون ممکن الوجود هو الذی یجوز وجوده فی الاستقبال (1) من غیر التفات إلی ما فی الحال، وهذا الإمکان أحق الإمکانات باسم الإمکان.

قال: ولا یشترط العدم فی الحال وإلا اجتمع النقیضان.

أقول: هذا الإمکان (2) لا یشترط عدمه فی الحال علی المذهب الحق. وذهب بعضهم إلی الاشتراط فقال: لأنه لو کان موجودا فی الحال لکان واجبا فلا یکون ممکنا وهو خطأ، لأن الوجود (3) إن أخرجه إلی الوجوب أخرجه العدم إلی الامتناع. وأیضا إذا اشترط فی إمکان الوجود فی المستقبل العدم فی الحال اشترط فی إمکان العدم الوجود فی الحال، لکن ممکن الوجود هو بعینه ممکن العدم، فیلزم اشتراط وجوده وعدمه فی الحال هذا خلف، وإلیه أشار بقوله: وإلا اجتمع النقیضان. وأیضا العدم فی الحال لا ینافی الوجود فی المستقبل وإمکانه فی الحال، فالأولی أن لا ینافی (4) إمکانه فی المستقبل.

26- المسأله السادسه و العشرون : فی أن الوجوب و الامکان و الامتناع لیست ثابته فی الأعیان

قال: والثلاثه اعتباریه لصدقها علی المعدوم واستحاله التسلسل.

[شماره صفحه واقعی : 72]