دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2125

1- کما فی (م) والنسخ الأخری: فیکون الممتنع ثابتا، والأول هو الحق کما قال فی المتن: لزم إمکان الممتنع، والغور فی أسلوب الدلیل أیضا یحکم بذلک.

2- أقول: والحق یأباه لأن الإمکان الاستعدادی صفه حقیقیه وجودیه کامنه فی المرکبات قابله للشده والضعف والزیاده والنقصان، بل ویعدم ویوجد بخلاف الإمکان الذاتی للممکنات المتصور فی العقل لا یمکن زواله عنها، کما یأتی بیان الفرق بینهما فی المسأله الثانیه والثلاثین، والشارح أنکره هاهنا وأقر به هناک. وأما قوله هاهنا: (والدلیل علی عدمه.. الخ) فالحق أن الاستعداد أمر وجودی وهو غیر إمکانه، کما أفاده المتأله السبزواری بقوله: قد یوصف الإمکان باستعدادیوهو بعرفهم سوی استعداد والامکان الاستعدادی دال علی وحده الصنع والتدبیر فی العالم الکیانی علی نظامه بالعلم العنائی الربانی.

3- راجع الأسفار (ط 1 - ج 1 - ص 32 و 42) فإنه فی قوله: (فی بعض المسطورات الکلامیه) ناظر إلی هذا المقام من هذا الکتاب.

أقول: هذا جواب عن استدلال الشیخ أبی علی بن سینا علی ثبوت الإمکان، فإنه قال: لو کان الإمکان عدمیا لما بقی فرق بین نفی الإمکان والامکان المنفی لعدم التمایز فی العدمات، والجواب المنع من الملازمه فإن الفرق واقع ولا یستدعی الفرق الثبوت کما فی الامتناع.

27- المسأله السابعه و العشرون : فی الوجوب و الامکان و الامتناع المطلقه

قال: والوجوب شامل للذاتی وغیره وکذا الامتناع.

أقول: الوجوب قد یکون ذاتیا وهو المستند إلی نفس الماهیه من غیر التفات إلی غیرها، وقد یکون بالغیر وهو الذی یحصل باعتبار حصول الغیر والنظر إلیه، فإن المعلول لولا النظر إلی علته لم یکن واجبا بها، فالوجوب المطلق قد انقسم إلی ما بالذات وإلی ما بالغیر وهو شامل لهما، وکذا الامتناع شامل للامتناع الذاتی وللعارض باعتبار الغیر، ولیس عموم الوجوب عموم الجنسیه وإلا ترکب الوجوب الذاتی بل عموم عارض ذهنی لمعروض ذهنی.

قال: ومعروض ما بالغیر منهما ممکن.

أقول: الذات التی یصدق علیها أنها واجبه بالغیر أو ممتنعه بالغیر فإنها تکون ممکنه بالذات، لأن الممکن الذاتی هو الذی یعتوره الوجوب والامتناع ولا یمکن أن یکون الواجب بالغیر واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، وکذا الممتنع بالغیر فقد ظهر أن معروض ما بالغیر من الوجوب والامتناع ممکن بالذات.

قال: ولا ممکن بالغیر لما تقدم (1) فی القسمه الحقیقیه.

أقول: لا یمکن أن یکون هاهنا ممکن بالغیر کما أمکن واجب وممتنع بالغیر، لأنه لو کان کذلک لکان المعروض للامکان بالغیر إما واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته،

[شماره صفحه واقعی : 75]