دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 213

1- نهج البلاغه : ک 31/918.

حجری ما حلت لی إنها لابنه أخی من الرضاعه» (1) وبیانه : أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعکس ، وعلی هذا ، فیلزم علی هذا القول فی الآیه الاُولی ثبوتُ إیمانهم مع عدم نزول الملائکه وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیه نفاد الکلمات مع عدم کون مافی الأرض من شجره أقلاماً تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزله الدواه وکون السبعه الأبحر مملوءه مداداً وهی تمدّ ذلک البحر ، ویلزم فی الحدیث ثبوت الحلیه مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وکلّ ذلک عکس المراد.

الثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصه ، ولا دلاله لها علی امتناع الجواب ، ولاعلی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویاً للشرط فی العموم کما فی قولک : «لو کانت الشّمسُ طالِعهً کان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک : «لو کانتِ الشّمسُ طالعه کان الضوء مُوجوداً» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط. وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إنّ «لو» تدل علی ثلاثه اُمور : عَقد السببیه والمسببیه وکونهما فی الماضی وامتناع السبب.

ثم تاره یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتاره لا یعقل ، فالنوع الأول علی ثلاثه أقسام :

ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیه الثانی فی سببیه الأول ، نحو : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها) (الأعراف /176) ونحو : «لوکانتِ الشّمسُ طالعه کان النّهارُ موجوداً» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 214]