دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 214

1- سنن ابن ماجه : 1/624.

وما یوجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور ، نحو : «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو : «لو کانت الشّمسُ طالعهً کان الضّوء موجوداً» وهذا لایلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا.

وما یُجوّز فیه العقل ذلک ، نحو : «لو جاءنی أکرمته» ؛ فإن العقل یجوّز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ویرجحه أن ذلک هوالظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقاً ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان :

الأول : ما یراد فیه تقریر الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ ، ولکنه مع فَقْده أولی ، وذلک کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنهُ أخی من الرضاعه» (1) فإنّه یدلُّ علی تقریر عدم حلیتها فی الحالین وعلی أنّ انتفاء الحلّیه مع ثبوت کونها ربیبته أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین :

أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفه ، وفی هذا الحدیث دلّ مفهومُ الموافقه علی عدم الحلیه؛ لانه إذا انتفت الحلیه عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فعند کونها ربیته أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقه.

ثانیهما : أنّه لما فقدت المناسبه انتفت العلیه ، فلم یجعل عدم کونها ربیبه عله عدم الحلیه ، فعلمنا أن عدم الحلیه معلل بأمر آخر ، وهو أنها ابنه أخیه (صلی الله علیه وآله وسلم) من

[شماره صفحه واقعی : 215]