دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2154

1- أی وجب أن یکون الحکم مطابقا، المستفاد من قوله: فإذا حکم الذهن، وکذا قوله الآتی: لم تجب مطابقته، الضمیر راجع إلی الحکم. وسیصرح فیه بقوله: الحکم الصحیح فی هذین القسمین لا یمکن أن یکون باعتبار مطابقته لما فی الخارج. وقوله: حتی یکون حکم الذهن حقا، مطابق لنسخه (م) والنسخ الأخری: حتی یکون حکم الذهن صحیحا وقوله: وإلا لکان باطلا یؤید الأول، وقوله: الحکم الصحیح فی هذین القسمین الثانی.

2- أقول: قد صنفنا رساله فی نفس الأمر وقد أوجب تصنیفها کلامه هذا من سؤاله وجواب المحقق الطوسی إیاه، فلا بأس بالرجوع إلیها فی المقام لعلها تجدیک مطالب حول ذلک الموضوع الشریف والله سبحانه ولی الأمر.

معنی قولهم: إن الصادق فی الأحکام الذهنیه هو باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهنی أو الخارجی، وقد منع کل منهما هاهنا.

فقال رحمه الله: المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فکل صوره أو حکم ثابت فی الذهن مطابق للصور المنتقشه فی العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو کاذب.

فأوردت علیه أن الحکماء یلزمهم القول بانتقاش الصور الکاذبه فی العقل الفعال، لأنهم استدلوا علی ثبوته بالفرق بین النسیان والسهو، فإن السهو هو زوال الصوره المعقوله عن الجوهر العاقل وارتسامها فی الحافظ لها، والنسیان هو زوالها عنهما معا، وهذا یتأتی فی الصور المحسوسه، أما المعقوله فإن سبب النسیان هو زوال الاستعداد بزوال المفید للعلم فی باب التصورات والتصدیقات، وهاتان الحالتان قد تعرضان فی الأحکام الکاذبه فلم یأت فیه بمقنع، وهذا البحث لیس من هذا المقام وإنما انجر الکلام إلیه وهو بحث شریف لا یوجد فی الکتب.

38- المسأله الثامنه و الثلاثون : فی کیفیه حمل الوجود و العدم علی الماهیات

قال: ثم الوجود والعدم قد یحملان وقد یربط بهما المحمولات.

أقول: إعلم أن الوجود والعدم قد یحملان علی الماهیه کما یقال: الانسان معدوم، الانسان موجود، وقد یجعلان رابطه کقولنا: الانسان یوجد کاتبا، الانسان تعدم عنه الکتابه، فهاهنا المحمول هو الکتابه والوجود والعدم رابطتان إحداهما رابطه الثبوت والوصل والأخری رابطه السلب والفصل.

قال: والحمل یستدعی اتحاد الطرفین من وجه (1) وتغایرهما من آخر، وجهه

[شماره صفحه واقعی : 104]