دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2159

1- کما فی (ت، ق) وفی غیرهما: أما الموجود فی الکتابه.

2- هکذا کانت العباره فی جمیع النسخ المعتبره، فلفظه (لکن) مخففه ملغاه عن العمل.

40- المسأله الأربعون : فی أن المعدوم لا یعاد

قال: والمعدوم لا یعاد لامتناع الإشاره إلیه، فلا یصح الحکم علیه بصحه العود.

أقول: ذهب جماعه من الحکماء والمتکلمین إلی أن المعدوم لا یعاد، وذهب آخرون منهم إلی أنه ممکن أن یعاد، والحق الأول. واستدل المصنف رحمه الله علیه بوجوه: الأول: أن المعدوم لا تبقی له هویه ولا یتمیز عن غیره، فلا یصح أن یحکم علیه بحکم ما من الأحکام فلا یمکن الحکم علیه بصحه العود، وهذا ینتقض بامتناع الحکم علیه بامتناع العود فإنه حکم ما، والتحقیق هنا أن الحکم یستدعی الحضور الذهنی لا الوجود الخارجی.

قال: ولو أعید تخلل العدم بین الشئ ونفسه.

أقول: هذا هو الوجه الثانی من الوجوه الداله علی امتناع إعاده المعدوم، وتقریره أن الشئ بعد عدمه نفی محض وعدم صرف وإعادته أنما تکون بوجود عینه الذی هو المبتدأ بعینه فی الحقیقه فیلزم تخلل العدم بین الشئ ونفسه، وتخلل النفی بین الشئ الواحد ونفسه غیر معقول.

قال: ولم یبق فرق بینه وبین المبتدأ.

أقول: هذا هو الوجه الثالث، وتقریره أن المعدوم لو أعید لم یبق فرق بینه وبین المبتدأ، فإنا إذا فرضنا سوادین أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معا لم یقع بینهما افتراق فی الماهیه ولا المحل ولا غیر ذلک من الممیزات إلا کون أحدهما (1) کان موجودا ثم عدم والآخر لم یسبق عدمه وجوده، لکن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهیه فی العدم، فلا یمکن الحکم علیها بأنها هی هی حاله العدم، وإذا لم

[شماره صفحه واقعی : 109]