دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2162

امتنع حصول العدم امتنع حصول إمکان الوجود والعدم، وإن کان معدوما استحال علیه قبول الوجود کما تقدم، وإذا استحال مجامعه الإمکان لوصفی الوجود والعدم واستحال انفکاک الماهیه عنهما استحال الحکم علی الماهیه بالامکان.

وذلک لأن القسمه (1) فی قولهم المحکوم علیه بالامکان إما أن یکون موجودا أو معدوما لیست بحاصره، لأن المفهوم منه أن المحکوم علیه بالامکان إما أن یحکم علیه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم، ویعوزه قسم آخر وهو أن یحکم علیه لا مع اعتبار أحدهما. وقولهم الموجود حال الوجود لا یقبل العدم وکذا المعدوم صحیح، لکن الموجود یقبل العدم فی غیر حال الوجود وکذا المعدوم، ولیس حال الماهیه إما حال الوجود أو حال العدم لأنهما حالان تحصلان عند اعتبار الماهیه مع الغیر، أما عند اعتبارها لا مع الغیر فإنها تقبل أحدهما لا بعینه، وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول.

قال: ثم الإمکان قد یکون آله فی التعقل، وقد یکون معقولا باعتبار ذاته.

أقول: کون الشئ معقولا ینظر فیه العقل ویعتبر فیه وجوده ولا وجوده غیر (2) کونه آله للتعقل، ولا ینظر فیه حیث ینظر فیما هو آله لتعقله بل إنما ینظر به مثلا العاقل یعقل السماء بصوره فی عقله ویکون معقوله السماء، لا ینظر حینئذ فی الصوره التی بها یعقل السماء ولا یحکم علیها بحکم، بل یعقل أن المعقول بتلک الصوره هو السماء وهو جوهر، ثم إذا نظر فی تلک الصوره وجعلها معقولا منظورا إلیها لا آله فی النظر إلی غیرها وجدها عرضا موجودا فی محل هو عقله.

إذا ثبت هذا فنقول: الإمکان کآله للعاقل بها یعرف حال الممکن فی أن وجوده علی أی أنحاء العروض یعرض للماهیه، ولا ینظر فی کون الإمکان موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممکنا، ثم إذا نظر فی وجوده أو إمکانه أو وجوبه أو جوهریته أو عرضیته لم یکن بذلک الاعتبار إمکانا لشئ،

[شماره صفحه واقعی : 112]